اعتبر تقرير مؤسسة " فريدوم هاوس " حول الحريات الصادر الأربعاء بواشنطن أن تونس قفزت خلال سنة 2011 من أسوأ نظام سياسي إلى مصاف الدول التي تنعم بالحرية والديمقراطية، مستفيدة بذلك من ثورتها. وأشاد التقرير، الصادر تحت عنوان "الانتفاضات العربية وتأثيراتها العالمية"، بتونس فيما يتعلق بالحريات والديمقراطية التي أفرزتها انتخابات أكتوبر الماضي، واعتبرها متقدمة على مصر وليبيا الذين وصفهما بالبلدان "الحرة جزئيا".
وأكد التقرير بالخصوص أن تونس هي قصة النجاح الأبرز ضمن موجة الثورات الشعبية في العالم العربي الواقعة سنة 2011".
وأضاف بأنّ تونس تحولت من نموذج للاستبداد العربي إلى مرتبة "الديمقراطية الانتخابية، التي وعد زعماؤها الجدد الاعتدال والتزام الحريات المدنية وحكم القانون".
كما وصف التقرير الصحافة التونسية الحالية ب"الحية والنقدية"، مُعتبرا أنه لا يوجد لديها اليوم أية خطوط حمراء أو مواضيع محرمة.
ونوه باتساع رقعة المجتمع المدني في البلاد، من منظمات وجمعيات واعتبرها خير مساند للحكومة الجديدة في مكافحة الفساد، رغم أن مجهودا كهذا سيتطلب عددا من السنوات.
من جهة أخرى، أظهر التقرير إلى جانب صعود كل من تونس ومصر وليبيا على سلم الدول التي تتمتع بالحرية، هبوط كل من إسرائيل، ولبنان، والبحرين، وإيران، والسعودية، وسورية، والإمارات، واليمن في هذا المجال.
وجاء فيه بشكل عام أن عدد الدول التي تراجعت الحرية فيها سنة 2011 بلغ 26، أما عدد الدول التي شهدت تحسنا فبلغ عددها 12 منها تونس.
واعتبر التقرير أن سوريا "دولة غير حرة"، بعد أن شهدت تراجعا على خلفية التدهور الكامل لحكم القانون، وزيادة القيود على حرية الرأي.
وبالنسبة لتراجع إسرائيل في هذا المجال فقد عزاه التقرير إلى مصادقتها على ما يسمى بقانون المقاطعة، والذي يسمح بإقامة دعاوى مدنية ضد الأفراد والمجموعات الإسرائيلية، التي تدعو إلى مقاطعة اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية لدولة إسرائيل أو لمستوطنات الضفة الغربية.
أمّا بالنسبة للتراجع اللبناني في مجال الحريات فان سببه حسب التقرير ردود أفعال الحكومة العنيفة ضد المظاهرات المعارضة لتعيين نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة في ديسمبر 2011، وإلى فرض قيود على المطالبين بالتغيير الديمقراطي في سوريا، ما تسبب في عدد من الاعتقالات على يد ضباط في مخابرات الجيش اللبناني.
وحافظ لبنان على تصنيفه كدولة "حرة جزئيا". وفي ما يتعلق باليمن، يقول التقرير، إن الحريات تراجعت فيه أيضا بسبب قيام قوات الأمن الموالية للرئيس علي عبد الله صالح بقتل مئات المدنيين بعدما تنصل علي صالح من اتفاقات عدة لنقل السلطة.
