ضرورة استقلالية القضاء وتوسيع صلاحيات السلطة التشريعية ومساءلة الحكومات تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تشجيع الحوار بين الجماعات المختلفة والتأكيد على التعايش السلمي الدوحة-أنور الخطيب: اعلنت المؤسسة العربية للديمقراطية »في اطار احتفالاتها بالذكرى الثانية لتأسيها« تقريرها الاول عن حالة الديمقراطية في البلاد العربية لعام 2008. وقد ارتكز التقرير على »17 تقريرا وطنيا« لكل من لبنان وسوريا والعراق وفلسطين والاردن ومصر وليبيا والسودان والصومال وموريتانيا وتونس والمغرب والبحرين والكويت والامارات العربية المتحدة وعمان والمملكة العربية السعودية. وقد وضعت التقارير الوطنية بموجب قائمة أسئلة توجيهية أعدها »المرصد الديمقراطي« فيما استكملت المعلومات عن هذه البلدان وبلدان عربية أخرى مثل قطر من تقارير منظمة فريدوم هاوس ومنظمة الشفافية العالمية ومنظمة الاممالمتحدة - برنامج التنمية. وقد اعتبر تقرير المؤسسة العربية للديمقراطية في معرض توصياته انه لا يزال أمام الدول العربية أشواط طويلة من النضال للوصول إلى المستوى المطلوب من الحريات والديمقراطية ولو تفاوتت المسافات بحسب البلدان. مشددا على ضرورة دعم استقلالية القضاء وذلك عبر إخضاع التعيينات في الجسم القضائي لمعايير وآليات موضوعية من جهة ولتقييم السلطة التشريعية من جهة أخرى. كما أن الحد من تدخل السلطة التنفيذية في الأمور القضائية قد يساهم أيضاً في تحسين الأداء. فضلا عن ضرورة حصر مسؤولية المحاكم العسكرية بالقضايا العسكرية فقط للحد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان خاصة عندما تتولى تلك المحاكم القضايا السياسية بحجة مكافحة الارهاب.وعلى السلطات أن تحدد بدقة ما ينطوي عليه معنى الارهاب. كما طالب التقرير الحكومات عامة إيلاء السلطة التشريعية صلاحيات أوسع لكي تتمكن من القيام بدورها من حيث التشريع والرقابة بصورة فعالة، فلا يكون دورها استشارياً فقط. وإعطاء الاولوية لعملية الانتخابات كآلية لتأليف السلطة التشريعية وتعميم المشاركة في الانتخابات على جميع المواطنين دون إستثناء وذلك للحد من سيطرة السلطة التنفيذية على مهام السلطة التشريعية. أما من جهة الانتخابات، فمن حق كل مواطن أن ينصفه قانون انتخاب يكون عادلاً لكل فئات الوطن. كما أنه من مسؤولية الدول تأمين مراقبة محلية ودولية للانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية وخاصة الاعلامية منها بما يراعي التوازن بين مختلف الفئات. واعتبر التقرير في معرض توصياته عن السلطة التنفيذية والحكم » أن الاصلاح الاداري ومحاربة البيروقراطية والفساد من أهم مقومات الحكم الصالح. ويكون ذلك عبر خطوات عدة منها وضع آليات واضحة وموضوعية للتعيينات في الدولة تقوم على الكفاءة وليس على المحسوبية. كما أن اعتماد الشفافية في الادارة المالية وفي آلية التعاقد مع الدولة وإمكانية مساءلة أهل الحكم عن أموالهم ونشر المعلومات الاساسية التي تؤثر على حياة المواطن ولقمة عيشه؛ كل هذه التدابير تؤدي إلى تمكين الثقة بين المواطن وأهل الحكم. وفي هذا السياق طالب بضمان استقلالية أجهزة الرقابة الحكومية وأجهزة مكافحة الفساد مما يعزز من هذه الثقة. مشددا على ضرورة ان لا تنحصر السلطة التنفيذية بشخصٍ واحد، وكفّ اليد عن السلطتين القضائية والتشريعية والمجتمع المدني والحريات عامةً. مما يتيح المجال لنشاط المعارضة وللمداورة في الحكم. وفي مجال الحريات العامة وحقوق الانسان دعا التقرير الحكومات أن تحزم أمرها وتباشر بتأمين الحريات الأساسية لمواطنيها كحرية الفكر والتعبير والمعتقد والصحافة. وتفادياً للظلم، أن تحدد بدقة مفهوم التشهير والقدح والذم الذي يعاقب عليه القانون. كما على الدول أيضاً السماح لوسائل الاعلام الخاصة المكتوبة والمسموعة والمرئية بمزاولة عملها والسماح للمواطنين باستعمال التقنيات الحديثة كالانترنت دون مراقبة. فضلا عن ضرورة النهوض بالمجتمع المدني فيُسمح للجمعيات الاهلية والاحزاب السياسية والنقابات المهنية بالقيام وبممارسة نشاطها دون قيد أو شرط. ويكون للقضاء كلمة الفصل في حل هذه التنظيمات. وإلغاء حالات الطوارئ وما يرافقها من حدّ للحريات والتحديد الدقيق لمفهوم الارهاب وأمن الدولة. كما أن حق المواطن بالمحاكمة العادلة حسب الاصول هو أمر بديهي. والتحقيق في الانتهاكات الحاصلة من ناحية الاعتقالات الاعتباطية والتعذيب ومحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات وقد يكون فعالاً أن تقوم أجهزة مدنية كالقضاء مثلاً بمراقبة الاجهزة الامنية. وحول وضع المراة اوصى التقرير بالتطبيق العملي ل»الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة« مطالبا المجتمع العربي أن يعي أهمية دور المرأة فيقوم جدياً بإلغاء جميع أنواع التمييز ضدها في المجتمع عامة وفي قطاع العمل خاصة. كما أن على المرأة أن تكون شريكاً كاملاً في اتخاذ القرار السياسي من خلال تبوئها المناصب العامة أسوةً بالرجل. كما دعا إلى تعديل قوانين الأحوال الشخصية لأنها في غالبية البلدان العربية لا تنصف المرأة. وضرورة نص قوانين جديدة تكون منصفة للمرأة خاصة من ناحية الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. كما أوصى بإنشاء شبكات لمكافحة المعنف المنزلي وضرورة قيام المجتمع بمساندة المرأة المعنفة وتوعية المرأة على حقوقها. وللقانون دور في هذا المجال يتمثل بمعاقبة الفاعل وبإلغاء الأسباب التخفيفية لجرائم الشرف. كما طالب بعض الدول أن تتوقف عن عملية الختان وجعل ممارستها غير قانونية وتعاقب من يرتكبها كي لا تكون التقاليد والأعراف على حساب كرامة المرأة. وفي مجال التنمية البشرية بين التقرير انها تقوم على ثلاثة عناصر الدخل، الصحة والمستوى العلمي. ومن ناحية الدخل، فقد اوصى السلطات في الدول الغنية أن تحارب الفقر بتضييق الهامش الطبقي بين الميسور والمحتاج. أما في البلدان الفقيرة، فعلى الدول مواصلة الجهود للحدّ من الفقر الذي يتأتى أيضاً من الفساد وسوء استعمال الاموال العامة والمنح والهبات وذلك بمساهمة من المنظمات الدولية والدول الصديقة. واعتبر ان تشجيع اللامركزية الادارية ودعمها مالياً وإعطاءها صلاحيات واسعة من شأنه أن يساهم في التنمية. أما من ناحية الصحة والمستوى التعليمي، فأشار إلى أن معظم البلدان تولي هذين الشأنين اهتماماً وافياً إنما عليها مثابرة الجهود خاصة لجهة محو الامية وتعليم الاناث. وختم التقرير توصياته بدعوة الحكومات والمسؤولين تفاديا للحروب وانتهاكات حقوق الانسان وتردي احول التنمية البشرية إلى تشجيع الحوار بين الجماعات المختلفة من حيث الدين والمذهب والاثنية وتوعيتها ان الاختلاف لا يعني استحالة التعايش السلمي وان المشاركة بالقرار ليست تهديدا بالزوال. السلطة القضائية تحدث التقرير عن واقع » السلطة القضائية« مشيرا إلى أن معظم البلدان العربية تتسم بتواجد القانون المدني إلى جانب الشرائع الدينية وغالباً ما تنحصر اهتمامات القضاء الديني بقضايا الأحوال الشخصية واستثنى من هذا النموذج الصومال إذ انها تنفرد بتطبيق الشريعة الاسلامية فقط ويقوم القضاء فيها على عاتق قضاة الشرع. واشار التقرير إلى ان النصوص الرسمية تعطي القضاء استقلاليته عن السلطات التنفيذية في غالبية البلدان العربية غير انه وعلى أرض الواقع، تعاني هذه الدول ولو على درجات متفاوتة من تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء. وأضاف ان قيام المحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة في كثير من البلدان العربية يكثف الشكوك حيال استقلال القضاء خاصة وان هذه المحاكم لها نظامها الخاص الذي يتعدى جملة حقوق متعارف عليها في اصول الاحكام فهي مثلاً تفتقر للشفافية بحيث ان الاحكام تصدر دون محاكمة علنية في معظم الاحيان هذا عدا التعذيب والسجن دون محاكمة. كما انها وبشكل عام تخضع للنظام الحاكم الذي يستحوذ على حق مراجعة الحكم. وقد يستغل وجود هذه المحاكم لتصفية بعض الحسابات السياسية. ففي بعض البلدان مثلاً تُعنى هذه المحاكم او امثالها بمحاربة الارهاب ولكن دون ان يوضع تحديد واضح للارهاب. على صعيد آخر، تعاني بعض الدول من قلة أعداد القضاة كما يفتقر الجسم القضائي احياناً إلى الخبرة والتدريب. اما وضع السجون فلا يتبع في معظم الاحيان المعايير الدولية. السلطة التشريعية بين التقرير ان السلطة التشريعية في البلدان العربية تعاني من عدة نقاط ضعف من حيث التشريع والرقابة. حيث إن السلطة التنفيذية ولا سيما الممثلة بشخص الحاكم تحتفظ بصلاحية التشريع لنفسها. فتكون صفة المجلس المنتخب كلياً أو جزئياً (الإمارات العربية المتحدة، عمَان) او المجلس المعين (قطر، المملكة العربية السعودية) استشارية فقط. كما انه في كثير من البلدان الاخرى، نرى أن السلطة التنفيذية تشارك السلطة التشريعية صلاحياتها بشكل ملموس مما يحد من استقلالية هذه الأخيرة. ونشهد ذلك في البحرين، الكويت، المغرب، مصر، موريتانيا وسوريا. كما يحق للحاكم في معظم هذه البلدان حل المجلس التشريعي. كما لحظ ايضا ان السلطة التنفيذية تعيّن اعضاء المجالس التشريعية في عدة بلدان ولو بنسب متفاوتة ولا سيما في البحرين، تونس، السودان، مصر، السعودية، قطر، عمان، الجزائر واليمن. كما تجدر الاشارة إلى ان بعض البلدان لا سيما الامارات العربية المتحدة والكويت وقطر، تعطي حق الانتخاب لجزء من الشعب. المجتمع المدني أما وضع المجتمع المدني فقد اشار التقرير إلى ان بلدان عربية كثيرة تعاني من قيود تكبّل التحرك السياسي والمدني احياناً وتشلّه احياناً اخرى. فهناك مجموعة اولى من البلدان تمنع بصورة واضحة قيام الاحزاب السياسية وهي المملكة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة، قطر، البحرين والكويت. ولكن البحرين والكويت تسمح بالعمل السياسي والتجمعات السياسية خارج الاحزاب. وامتدت القيود في البحرين إلى التجمعات السياسية في 2005 إذ اصبح غير قانونياً قيام تجمعات على اساس طبقي او مهني او ديني. اما في ليبيا، فالأحزاب غير قانونية منذ 35 عاماً ومقولة » من تحزّب خان« هي السائدة. وتعتبر الصومال حالة خاصة، فالحياة الحزبية فيها معدومة إذ ان الولاء فيها يخص العشائر والمناطق وليس الاحزاب. وتسمح بعض الدول الاخرى كسوريا وتونس والمغرب لللاحزاب الموالية بالعمل بينما يحظّر على احزاب المعارضة المشاركة الفعلية في الحياة السياسية. وقد تعيق بلدان اخرى كمصر والاردن والسودان والجزائر الحركة السياسية للاحزاب بان تشدّد في منح التصاريح. اما باقي الدول فهي تتمتع بجو يتيح التعددية الحزبية على درجات متفاوتة. وتمارس البلدان العربية تشددا نحو الجمعيات والمنظمات المدنية ايضا فهناك بلداناً كثيرة تحدّ من عمل هذه الجمعيات والمنظمات في الممارسة حتى ولو سمحت بقيامها قانوناً. فلا تؤسس الجمعيات الاّ إذا اعطي لها ترخيصاً من قبل الدولة. فتكون سياسة الدولة متشدّدة جداً حيال اعطاء الترخيص. فينحجب الترخيص مثلاً إذا كانت هذه الجمعيات تتعاطى السياسة كما هي الحال في الاردن ومصر وقد يكون معنى »السياسة« واسعاً لحد انه يتضمن حقوق الانسان مثلاً. او قد يرخص فقط للجمعيات الخيرية كما هي الحال في سوريا. اما في ليبيا فتقتصر الجمعيات على تلك التي تخص الحكم. وتخضع هذه الجمعيات لمراقبة شديدة من قبل الدولة من حيث التمويل والمشاركة في المحاضرات والندوات خاصة العالمية منها. والمقلق ايضاً انه في أغلبية هذه البلدان، باستطاعة الدولة حل هذه الجمعيات دون الرجوع الى القضاء. وتعتبر البلدان التالية تونس، ليبيا، مصر، الاردن، قطر، الجزائر، العربية السعودية، سوريا، موريتانيا، الكويت، البحرين، والامارات العربية المتحدة، السودان ذات مناخ غيرملائم لقيام وازدهار الجمعيات والمنظمات غير الحكومية. اما في فلسطين والعراق والمغرب ولبنان فتعمل هذه الجمعيات والمنظمات بشكل طبيعي مع بعض التفاوت في المنفعة العامة التي تعود على المجتمع ككل. حرية الصحافة وفي مجال »حرية الصحافة« قال التقرير انه في حين أن معظم البلدان العربية تعترف على الورق بحرية التعبير فإنها تمارس التضييق على الصحافة ولو على درجات متفاوتة. وقد نشهد في بعض البلدان احتكاراً لوسائل الاعلام او تهديداً وضغوطات تؤدي إلى الرقابة الذاتية وكم الافواه وربما مغادرة البلاد. وفي حالات اخرى، تقفل الصحف والاعلام المرئي والمسموع ويعتقل الصحافيون. وفي الحالات القصوى نشهد عنفاً جسدياً يمارس على الاعلاميين ويصل إلى الخطف والقتل. الانتخابات واشار التقرير في الجانب المتعلق بالانتخابات ان بعض الحكومات في الدول العربية تتعامل مع مبدأ الانتخابات بصعوبة وتؤثِر عليه مبدأ التعيين. كما ان البعض الآخرلا يولي حق الانتخاب لكل المواطنين بل للبعض منهم الذي يستوفي جملة شروط تجدها السلطة مؤاتية. وذلك يعود طبعاً الى ان الحكام يخشون فقدان السلطة او مواجهة المعارضة. ولكننا نشهد في هذا السياق تطوراً ايجابياً ولو نسبياً في كثير من الدول. وتعاني الانتخابات في معظم الدول العربية من نفوذ السلطة التنفيذية او الحكم المتسلط. فنرى ان الانتخابات تعيد إلى قمة الرئاسة بنسب قياسية نفس الرؤساء لولايات متعددة ومتلاحقة. كما تفرز دائماً الحزب الحاكم ومن يواليه. وهذا الحال يضعف حماس المواطنين للمشاركة في الانتخابات كما يضفي اليأس على الاحزاب المعارضة التي تفقد الامل بالوصول يوماً إلى الحكم او حتى بالمشاركة في القرار. ومن مشاكل الانتخابات ايضاً القوانين الانتخابية والتقسيمات الادارية غير العادلةً وسُوء سير العمليات الانتخابية من ناحية شراء الاصوات والمحسوبيات والحملات الانتخابية غير المتوازنة وما شابه ذلك. كما ان بعض البلدان لا تسمح للرقابة المحلية او الدولية بلعب دورها. وما يزيد المشهد صعوبة ان المواطن العربي يتعاطى مع الانتخابات بذهنية عشائرية قبلية، كما انه يؤله الزعيم ويفتقر إلى الثقافة السياسية التي تعتمد الفكر السياسي والاحزاب. حقوق الإنسان وفي باب »حقوق الانسان« قال التقرير ان المواطن العربي يعاني من حالات انتهاك لحقوقه كإنسان بصورة عامة وتحاول البلدان من خلال وضع القوانين الضامنة لها وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة تحسين هذه الاحوال المسيئة للكرامة الانسانية مما يشير إلى ان هنالك وعياً لدى الحكام انه من الضروري التحرك بهذا الاتجاه. ولكن لهذا التطور الايجابي نتائج متفاوتة من حيث الفعالية إذ تحول الثغرات في القوانين والتحفظات على الاتفاقيات دون التطبيق الجدي. كما ان الخطوات العلنية لا تضمن بشكل أكيد الممارسة الفعلية. ولا تزال ثقافة حقوق الانسان بالنسبة لبعض بلدان المنطقة جديدة من حيث المفهوم فنجدها تخطو خطواتها الاولى كإزالة بعض مظاهر الانتهاك او التعويض لانتهاك سابق او الاعتراف ببعض الحريات في هذا الحقل. وفي بلدان اخرى يواجه المواطن العربي الثنائية التي يواجهها في كثير من ميادين الديمقراطية. ففي حين تُبرم الاتفاقيات والمعاهدات- مع التحفظ - وتُنص القوانين التي تحترم الحقوق وتحفظ الحريات، نرى ان الواقع ينقض ذلك ويتم انتهاك حقوق الانسان على درجات متفاوتة من الخطورة. لا شك ان الوضع الاقتصادي المتردي لبعض البلدان كالسودان وموريتانيا والصومال يجعل التطبيق صعباً ولو صدقت النيات. كما ان التقاليد والاعراف خاصة في البلاد التي لا تزال تعيش ضمن النظام العشائري تشكل عائقاً امام التطور في هذا الميدان ونرى ذلك في عمليات الختان مثلاً او في انتهاك حقوق المرأة. ومن العقبات ايضاً امام حقوق الانسان التسلط السياسي والتفرد بالحكم الذي يؤدي إلى تكميم الافواه ومنع اقامة الجمعيات والاعتقالات والتعذيب والسجن دون محاكمة عادلة تحت شعار قانون الطوارىء او محاربة الارهاب. اما في البلدان التي تعاني الحروب والاحتلال، وهي كثيرة في هذه المنطقة من العالم، فان حقوق الانسان شبه معدومة إذ تمارس على المواطن شتّى انواع الجرائم ومنها التعذيب والخطف والقتل بصورة شبه مستمرة. وهذه هي حال العراق وفلسطين والسودان والصومال. واقع المرأة وتحدث التقريرعن واقع المرأة العربية قائلا انه لا يزال امامها شوطاً طويلاً من النضال لكي تحقق طموحاتها. فبالرغم من ان معظم الدول قد اعطت على الورق بعض الحقوق للمرأة يبقى المجتمع الذكوري مهيمناً تدعمه في ذلك العادات والتقاليد والاعراف. فغالبية البلاد العربية قد صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة غير ان الواقع لا يزال يحتاج إلى الكثير من النضال. حيث تعاني المرأة من العنف عامة داخل المنزل وخارجه. كما تعاني من الاجحاف في تطبيق قوانين الاحوال الشخصية. ومن مشاكل المرأة ايضاً نذكر الختان وجرائم الشرف. اما من ناحية المشاركة في اتخاذ القرار، فلا يزال امام المرأة شوطاً طويلاً لتصل إلى حقوقها الكاملة. الفساد وحول قضية الفساد بين ان البلاد العربية تشكو في معظمها من داء الفساد المتفشي في اجهزتها الحكومية وفي مؤسساتها الخاصة. فالفساد وعلى انواعه من رشاوى ومحسوبية وتصرف بالمال العام مستشرٍ بالرغم من المحاولات للجمه. ووقعّت بعض البلدان اتفاقيات دولية ضد الفساد ونصّت قوانين لذلك ولكن التطبيق لا زال ينتظر. ويشير تصنيف الدول العربية من قبل منظمة الشفافية العالمية حسب مؤشر مدركات الفساد، أن مجمل البلدان ما عدا قطر والجزائر قد تراجعت في التصنيف بين 2005 و2008 . وفي موضوع التنمية البشرية فاشار إلى انه لم تورد معلومات كافية عن التنمية البشرية في تقارير مختلف البلدان. ولكن الجدير بالذكر ان بعض البلدان العربية تشكو من نسب مرتفعة من الأمية ومن فقر مدقع خاصة تلك التي تشهد نزاعات مسلحة. ولم تصادق على المعاهدة فلسطين، السودان، الصومال وقطر. ولا تتوفر معلومات كثيرة عن مدى انتشار انترنت في البلدان العربية ولكن ما توفر يوحي لنا بتفاوت درجات الانتشار. بينما الاكيد هو مراقبة هذه الوسيلة ويستثنى من ذلك لبنان فقط. التحول الديمقراطي ورأى التقرير ان العقبات التي تواجه التحول الديمقراطي في البلدان العربية كثيرة منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تلعب الحروب والنزاعات العسكرية دوراً سلبياً ويشكل التنوع الديني والثقافي تحدياً لهذا التحول. ولكنه قال ان للأجهزة الامنية اليد الطولى في تعطيل المسار الديمقراطي حسب المراقبين والمحللين. وقد اوردت التقارير بأن الاجهزة الامنية تضبط حركة الشارع والمعارضة بممارسات قمعية. وذلك لضمان استمرارية نظم حاكمة تفتقد التأييد الشعبي وتحاول بالتخويف ردع المواطنين عن المشاركة السياسية.
