صدر اليوميين الماضيين أحدث تقرير للحركة العالمية من اجل الديموقراطية والمتعلق بالدفاع عن المجتمع المدني . ويتناول التقرير عشر دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بينها اليمن بفصل خاص كباقي الدول وتلك الفصول هي عبارة عن رؤى قادة المجتمع المدني في تلك البلدان التي تصنف حسب منظمة " فريدوم هاومس " بأنها " غير حرة " أو " حرة جزئياً " والأولى تشمل : مصر , إيران , العراق , السعودية ، تونس وفلسطين. أما الثانية " الحرة جزئياً " فهي أربع " البحرين , الأردن , المغرب واليمن . وبحسب التقرير الذي نشره ملتقى المرأة للدراسات والتدريب فان الميزة المشتركة بين الدول العشر هي " الوضع السيئ للحقوق السياسية والحريات المدنية ". ويتضمن التقرير العوائق القانونية أمام المنظمات غير الحكومية في تلك البلدان , عوائق التسجيل والعوائق التي تعترض الأنشطة , عوائق التحويل وتلك المتعلقة بالاتصال الدولي و المقصود بذلك التواصل مع المنظمات الدولية والأجنبية والقيود التي تفرضها بعض البلدان في هذا المضمار . وفي الفصل الخاص باليمن يستعرض كاتبه تجربة اليمن السياسية بلمحة سريعة ثم يقول انه ورغم أن " الدستور يكفل حرية الرأي والتعبير لكن الهامش المتاح نسبيا يقتصر على الصحافة المطبوعة ولا زالت الحكومة تحتكر الإعلام الجماهيري من إذاعة وتلفزيون وتسخرها إلى جانب الصحافة الرسمية لصالح الحزب الحاكم " . كما يتم التطرق إلى ملاحقة الصحف وإيقافها من قبل السلطات الرسمية . ويناقش التقرير الخاص باليمن العوائق القانونية وغير القانونية التي تقف أمام إنشاء منظمات المجتمع المدني . حيث يتم اعتبار القانون رقم ( 1 ) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية يعطل الحق في حرية تكوين المنظمات , حيث يشترط لتأسيسها موافقة الحكومة ويخضع نشاطها للإدارة الحكومية . ويخلص في هذا الجانب بعد استعراض موجز إلى أن التنظيم القانوني في اليمن لم يعترف بحق المنظمات غير الحكومية في حرية التأسيس وبالتالي عدم امتلاك المنظمات للمركز القانوني بما يجعلها شريكة للدولة في حماية حقوق الإنسان والتنمية الديموقراطية . ويتطرق التقرير إلى ممارسات الحكومة تجاه منظمات المجتمع المدني خلال السنوات الثلاث الماضية والسعي لإعاقة وجود منظمات غير موالية من خلال نظام التسجيل وإعادة التسجيل . ويتحدث عن إغلاق العشرات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لدوافع سياسية ومن تلك مركز بدر " واعتقاد الحكومة أن هذه المنظمات موالية للهاشميين المنسوب إليهم مساندة الحوثيين في صعدة " . كما يغوص معد التقرير في جملة من العوائق أمام منظمات المجتمع المدني , فإلى جانب عوائق التسجيل يتطرق أيضا إلى عوائق التحويل ومنع تلقي أي تمويل أجنبي إلا بعلم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . أما عن الدعم المحلي فيقول التقرير انه ورغم أن القانون لا يقيده " إلا انه يقتصر تقديمه إلى الجمعيات التقليدية المتمثلة بالجمعيات الخيرية , وليس من ثمة دعم محلي أهلي للجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان " . ومن ابرز العوائق التي يوردها التقرير هي انعدام آلية الشفافية والحصول على المعلومات وهي التي تعد عوائق رئيسية لحرية الرأي والتعبير , إضافة إلى عدم امتلاك المنظمات لوسائل الإعلام الجماهيرية لإيصال المعلومات أن توفرت .هذا عوضا عن مخاطر كبيرة تترتب على نشر المعلومات عبر التقارير الصحفية والتي المخاطر تمس حياة القائمين على تلك الأنشطة . ويرى التقرير أن الحكومة اليمنية لا تقر أصلا بوجود المعوقات والقيود القانونية لحرية التنظيم ونشاط المجتمع المدني . ويورد تحليلاً بشأن مواقف الحكومة هذه ويعتقد أن مرد نزوعها إلى تقييد حرية التنظيم والحد من نشاط المنظمات غير الحكومية في " ظل الإقرار بالحق هو قبول القائمين على السلطة بديموقراطية الواجهة وعدم القبول بالشراكة التي يمكن أن تفضي إلى تقليص وهيمنتهم المطلقة على المجتمع باستخدام النفوذ العسكري والقبلي والشراكة التي يمكن أن تفضي إلى تداول السلطة " . كما يرجع السلوك الحكومي أيضا إلى " ثقافة وتراث مرحلة ما قبل الإقرار بالديموقراطية والتعددية السياسية والحزبية " . ويورد معد التقرير الخاص باليمن جملة من التوصيات الهامة بشأن منظمات المجتمع المدني ومن أبرزها إلغاء نظام التراخيص وإيجاد نظام إيداع وثائق تأسيس المنظمات وسجل للإيداع والإشهار , حصر الرقابة على تشكيل هيئات المنظمات التي هيئاتها المنتجة وانحصار الرقابة الخارجية للقضاء . كما يوصي بكفالة حرية المنظمات في تلقي التمويل اللازم لتعزيز شراكتها في العملية الديموقراطية وحماية حقوق الإنسان مع إلزام المنظمات بالشفافية للكشف عن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق , إلغاء العقوبات الجنائية على ممارسة النشاط , إضافة إلى العديد من التوصيات . -لتحميل التقرير العام ( اضغط هنا ) -لتحميل تقرير منظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وضمنها تونس ( اضغط هنا ) يمكن زيارة موقع ملتقى المرأة لتحميل النصوص من هناك أيضا .
