أصدرت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي، مساء الخميس، بيانا ردت فيه على تمسك الجامعة التونسية لكرة القدم بعقد الجلسة الخارقة للعادة بعد أن أصدرت الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي قرارا بإلغائها وإيقاف إجراء الجلسة. واعتبرت الهيئة أن الحضور للجلسة العامة ملغى بقرار من المحكمة الرياضية وبالتالي لا شرعية لأي جلسة يعقدها المكتب الجامعي للمصادقة على تنقيح القوانين حسب البيان،مضيفة أن تمسك وديع الجريء بإجراء الجلسة العامة لتنقيح القوانين بغاية ضمان البقاء في الجامعة " مدى الحياة " من خلال سنّ قوانين على مقاسه ، لا تخدم إلا مصالحه ومصالح الأطراف التي تقف وراءه، مطالبة يطالب رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية وكل من له صلة بالموضوع بتحمّل مسؤولياتهم كاملة إزاء الاحتقان المتفاقم في البلاد والاضطرابات التي رافقت المناخ الرياضي في تونس منذ ولاية وديع الجريء. وأكد البيان أن الهيئة المديرة للنادي الافريقي و بالاتفاق مع مجموعة من الأندية الأخرى لا تعترف بشرعية المكتب الجامعي بتركيبته الحالية ، كهيكل مسير للبطولة التونسية ، ولن تتعامل معه و ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية حقوق النادي .