قالت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية حبيبة اللواتي الأربعاء في اتصال هاتفي مع وات أن النية تتجه نحو توحيد آجال دفع معاليم الجولان بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين خاصة الأشخاص الذين يقتنون سيارات عبر شركات الإيجار المالي. وأضافت اللواتي في نفس الإطار أنه من المنتظر أن يتم تضمين هذا الإجراء في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أو قانون المالية لسنة 2016، مشيرة إلى أنه تم سنة 2012 توحيد معاليم الجولان بين الصنفين المذكورين الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بعدما كانت قيمة معاليم الجولان المستوجبة على الأشخاص المعنويين ضعف تلك المستوجبة على الأشخاص الطبيعيين.