قالت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية حبيبة اللواتي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاربعاء 11 فيفري 2015، ان النية تتجه نحو توحيد اجال دفع معاليم الجولان بالنسبة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين وخاصة الاشخاص الذين يقتنون سيارات عبر شركات الايجار المالي. واضافت اللواتي انه من المنتظر ان يتم تضمين هذا الاجراء في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، او قانون المالية لسنة 2016 واشارت المسؤولة الى انه تم سنة 2012 توحيد معاليم الجولان بين الصنفين المذكورين (الاشخاص الطبيعيون والمعنويون) بعدما كانت قيمة معاليم الجولان المستوجبة على الاشخاص المعنويين ضعف تلك المستوجبة على الاشخاص الطبيعيين. واكدت محدثة وات انه سيبدأ العمل باجراء مطالبة العربات باثبات دفع معاليم الجولان لاربع سنوات متتالية بداية من سنة 2014، مبينة انه فى حال عدم خلاص احدى السنوات التي انقضت سيكون على المعنيين دفع المعاليم المستوجبة خلافا لما هو معمول به سابقا. وللتبسيط فان معلوم الجولان الذي لم يقع دفعه او تم التغافل عن تسديده انطلاقا من سنة 2014، يبقى محل مطالبة من قبل سلط الاشراف ولا يسقط لاربع سنوات. وفسرت المتحدثة هذا الاجراء الذى تضمنته الفقرة الثانية من الفصل 76 من قانون المالية لسنة 2014 والذى شمل ايضا توظيف اتاوات على السيارات تم تعليق العمل بها بانه يدخل فى باب دعم موارد الصندوق العام للتعويض. وتنص الفقرة الثانية من الفصل المشار اليه سابقا والتي تنقح الفصل 23 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية على تدارك الاغفالات والاخطاء المتعلقة بمعلوم الجولان على العربات السيارة الى موفى السنة الرابعة الموالية للسنة المدنية التى اصبح خلالها الاداء مستوجبا. وكان الفصل 23 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية نص على تدارك الاغفالات والاخطاء المتعلقة بمعلوم الجولان على العربات السيارة 000 الى موفى السنة المدنية التى اصبح خلالها الاداء مستوجبا.