أصدرت منظمة البوصلة بيانا حول الفصل 26 من مشروع النظام الداخلي المتعلق بحضور النواب و مواظبتهم على أشغال المجلس : تناقش الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مشروع النظام الداخلي. و في هذا الإطار سيتم التطرق إلى الفصل 26 من المشروع المتعلق بحضور النواب و مواظبتهم على أشغال المجلس. و ينص الفصل في صيغته الحالية أنه "...إذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث أيام عمل كاملة في جلسات عامة متعلقة بالتصويت في نفس الشهر، على المكتب أن يقرّر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب ..." و تذكر البوصلة أنها قدمت جملة من التوصيات في هذا الصدد للجنة الخاصة بالنظام الداخلي في مرحلة أولى ثم إلى النواب في مرحلة ثانية، إستناداً إلى تجربتها في مراقبة المجلس الوطني التأسيسي و إلى دراسة مقارنة للقوانين المنظمة لأعمال البرلمانات الديمقراطية. و من منطلق مسؤولية النائب، و حسن التصرف في المال العام، واعتباركل النواب متساوين أمام القانون، ترى البوصلة أنه من الضروري إعتماد آليات من شأنها التصدي لظاهرة الغياب غير المبرر عن اللجان و الجلسات العامة، مثل الإقتطاع من منح النواب المتغيبين، على أن يكون هذا الإقتطاع آلياً و بالإعتماد على سلم واضح، لا خاضعاً للسلطة التقديرية لمكتب المجلس كما هو الحال في الصيغة الحالية للفصل. كما لاحظت البوصلة أنه لم يتم إدراج أي آلية للتصدي لغياب النواب عن أعمال اللجان و هو ما سيعرقل أعمال المجلس و يؤثر سلباً على أدائه إضافة الى كونه تراجعاً عن ما تضمنه النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي الذي نص على أن "حضور أعضاء اللجان بجلساتها وجوبي ويعتبر متخليا عن عضويته باللجنة كل عضو يتغيب عن ثلاث جلسات متتالية دون استرخاص مسبق من رئيس اللجنة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو دون عذر شرعي يوضّحه في مكتوب يوجّهه إلى رئيس اللجنة خلال الأسبوع الذي يلي الغياب" و تدعو البوصلة النواب إلى أخذ هذه التوصيات بعين الإعتبار عند التصويت إذ على كلّ نائب أن يكون قدوة ومثالا للمواطنين التّونسيّين بكونه مؤتمنا على أصواتهم وباعتبار تصويته مسؤوليّة.
