طالبت منظمة البوصلة المولدي الرياحي، النائب في المجلس الوطني التأسيسي، عن التكتل بالاعتذار في إطار الجلسة العامة، وسحب الاتهامات التي كان وجهها للمنظمة على خلفية نشر أسماء النواب المعنيين بالخصم من أجورهم. و تحتفظ المنظمة بحقّها في اتّخاذ التدابير القضائية المخولة لها قانونا في صورة عدم الاعتذار وذلك برفع قضية في الثلب حسب نص البلاغ الذي أصدرته المنظمة . وفي ما يلي نص البيان: تم توجيه إتهام لمنظمة البوصلة بنشر قائمة بأسماء نواب المجلس الوطني التأسيسي المتغيبين عن الحضور والمعنيين بالاقتطاع من المنحة الشهرية للنواب من قبل النائب المولدي الرياحي، رئيس كتلة التكتل في المجلس الوطني التأسيسي، وذلك في الجلسة العامة ليوم الإثنين، 18 أوت 2014. حيث أكد النائب أن "البوصلة هي من نشرت هذه المعلومات" مطالباً بالتحقيق في مصداقيتها. كما أكد النائب أن جريدة المغرب التي نشرت هذه المعلومات، في عددها الصادر يوم السبت، 16 أوت 2014، قد نسبتها إلى منظمة البوصلة. توضّح منظمة البوصلة أن جريدة المغرب لم تعتمد و لم تنسب هذه المعلومات إليها. وإن لم تذكر الجريدة المصدر الأصلي للمعلومات، فإنه يجدر الإشارة أنه تم أخذ هذه القائمة مباشرة من الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي . علماً وأن المعلومات التي تم نشرها تحتوي على العديد من الأخطاء, فإن المجلس الوطني التأسيسي يتحمل مسؤلية الأخطاء الواردة بهذه المعلومات ، إذ نشر معلومات غير متثبت منها على موقعه الرسمي. و لقد دأبت منظمة البوصلة على المواكبة اليومية لأعمال المجلس الوطني الوطني التأسيسي من خلال مشروعها مرصد المجلس، وذلك بتتبع حضور وغياب النواب في اللجان وفي التصويت في الجلسات العامة، وهو جهد يبذله فريق عمل الجمعية في المجلس الوطني التأسيسي لتوفير و توثيق للمعلومات المتعلقة بنشاط المجلس. تجدّد منظمة البوصلة تأكيدها لأهميّة دور المجتمع المدني في رصد عمل الهياكل العموميّة، وعلى محوريّة النّفاذ إلى المعلومة و الشّفافيّة في تأسيس المواطنة الفعّالة, و هو حق كفله دستور جانفي 2014 بمقتضى الفصل 36, إلا أنها تأسف أن تضطلع بدور المجلس في توفير المعلومة، إذ أنّ دور المجتمع المدني هو دور تحليلي، نقدي و إصلاحي، و ليس الاضطلاع بدور الهياكل العموميّة الأصلي. وتذكّر منظمة البوصلة أنها ما انفكّت عن مطالبة المجلس الوطني التأسيسي بنشر كل الوثائق المتعلقة بنشاطه، من حضور وغياب للنواب، اضافة للنتائج الاسمية للتصويت ومحاضر الجلسات، ضمانا لشفافية الهيكل وتوفيرا للمعلومة للعموم، قصد تفادي الخلط بين واجب توفير المعلومة من قبل الهيكل العمومي، ودور المجتمع المدني في المراقبة والرصد. علاوة على ذلك، تذكّر منظمة البوصلة بالفصل 126 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، الذّي ينص على الآتي "على مكتب المجلس أن ينشر على الموقع الالكتروني للمجلس قائمة الحضور في الجلسة العامة واللجان في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الجلسة، وتحدّ د القائمة إذا كان الغياب بعذر أم لا. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة". و ينصّ كذلك على ما يلي "على المكتب أن يقرّر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وتنشر قائمة الأيام المقتطعة على الموقع الالكتروني للمجلس" و ذلك "إذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث جلسات في نفس الشهر". و قد تم التصويت على هذا الفصل من النّظام الدّاخلي للمجلس الوطني التّأسيسي في صيغنه هذه منذ 15 مارس 2014، ممّا يجعل منه ساري المفعول و ملزم التّطبيق منذ ذلك التّاريخ، و هو ما فشل المجلس في تحقيقه مما يمثل خرق لنظام الداخلي في هذا الاطار. وتذكر البوصلة أنها رفعت قضية لدى المحكمة الإدارية ضد رئيس المجلس الوطني التأسيسي و ذلك في ما يتعلق بالشفافية و حق النفاذ الى المعلومة بالمجلس الوطني التأسيسي، في أوت 2012. استنادا إلى هذه الاتهامات الباطلة التي تمس من مصداقية عمل المنظمة، فإنّ منظمة البوصلة تطالب السيد المولدي الرياحي، النائب في المجلس الوطني التأسيسي، بالاعتذار, في إطار الجلسة العامة, وسحب الاتهامات ، كما تحتفظ بحقّها في اتّخاذ التدابير القضائية المخولة لها قانونا في صورة عدم الاعتذار وذلك برفع قضية في الثلب. و أخيراً تجدد منظمة البوصلة التعبير عن قلقها نظراً لنسبة الحضور الضعيفة والتي لا تتجاوز 55% في أغلب جلسات مناقشة قانون الارهاب، مما أثر على مردودية المجلس و نتائج التصويت.''
