تتواصل منذ أشهر، إشكالية غلق المسلخ البلدي بقبلي، الأمر الذي اضطر القصابين بالجهة الى الذبح في غابات متاخمة للمناطق السكنية، لتأمين توفير اللحوم للمتساكنين، رغم ما تشكله هذه العملية من خطر على صحة المواطن في ظل غياب الظروف الملائمة لهذه العملية، مع عدم مراقبة اللحوم من قبل مصالح الطب البيطري. وأوضح رئيس غرفة القصابين بقبلي بلقاسم الكرداوي صباح اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المسلخ البلدي مغلق منذ فترة عيد الأضحى (منتصف جوان الفارط)، مما اضطر القصابين إلى الذبح في الغابات والواحات المجاورة لضمان تواصل توفير اللحوم لمتساكني الجهة، وأكد أن هذه الوضعية تعتبر « كارثية » خاصة وأن اللحوم التي يتم توفيرها لا تخضع للمراقبة الصحية. ونبه الكرداوي من خطر عملية الذبح خارج المسلخ البلدي، خاصة بالنسبة للبقر، التي قد تحمل بعض الأمراض التي لا يمكن التفطن إليها إلا من قبل الطب البيطري، وأضاف أن الخطر يشمل كافة أنواع اللحوم بدرجات متفاوتة، وذلك إلى جانب ما تتسبب فيه عملية الذبح بالغابات المتاخمة للمناطق السكنية من إشكاليات بيئية، خاصة بسبب انبعاث الروائح وتكدس جلود الذبائح. وفي ذات الإطار، أوضح المصدر ذاته أن المسلخ البلدي بقبلي ينقصه تدخل ترميمي يوفر أبسط مقومات النظافة بفضاء الذبح ويُمكن القصابين من استغلاله وتجنب الذبح بأماكن غير مراقبة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث في الفترة الحالية عن مشروع متكامل لإحداث مسلخ بلدي جديد رغم كون هذا المشروع يعتبر من المشاريع المبرمجة وذات الأولوية، داعيا السلط الجهوية والمحلية إلى سرعة التدخل للقيام ببعض الإصلاحات التي من شأنها إعادة فتح المسلخ. ويعاني المسلخ البلدي بقبلي منذ اكثر من سنتين (حتى قبل غلقه)، من عدم وجود المراقبة البيطرية للحوم في ظل امتناع مصالح الطب البيطري عن العمل به، نظرا لافتقاره لأدنى مقومات النظافة ومتطلبات العمل الصحي، وقد تم عقد جلسة في شهر ماي الماضي بمقر الولاية، حول وضعية المسالخ البلدية، تم خلالها الاتفاق على إنجاز بعض الإصلاحات التي من شأنها إعادة استغلال المسالخ الثلاثة المغلقة بكل من بلدية قبلي وبلدية سوق الأحد وبلدية دوز، وقد أمكن إعادة فتح المسلخ البلدي بسوق الأحد منذ أكثر من شهر وعودة المراقبة البيطرية بهذا المرفق إثر الترميمات التي أنجزتها بلدية المكان، في حين لا تزال إشكالية المسلخين الآخرين متواصلة. وفي رده حول هذا الإشكال، أكد الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية قبلي حكيم حسين ل »وات » أن موضوع المسلخ البلدي يعتبر « إشكالا قديما جديدا »، خاصة من حيث غياب مصالح الطب البيطري رغم ما قامت به البلدية من تدخلات قد تسمح بعودة المراقبة الصحية للحوم بالمسلخ، وأضاف أنه قد تم مؤخرا تخصيص 500 ألف دينار بالتعاون بين بلدية قبلي والمجلس الجهوي لإنجاز على الأقل قاعة ذبح تستجيب للمواصفات المطلوبة. وأوضح أنه تم انجاز الدراسات التمهيدية للمشروع والتي حولت للجنة الجهوية للمسالخ التي رفضت في مرحلة أولى المصادقة عليها، ليتم إثرها المصادقة على مستوى جهوي وتحويلها إلى مستوى مركزي بطلب من البياطرة، إلا أنبلدية المكان لم تتلق إلى حد الآن أية رد حول المشروع وأكد توفر المبلغ المخصص للغرض واستعداد البلدية لإنجاز أي تدخل سريع قد يسمح بإعادة فتح المسلخ، وأضاف أنه تم التواصل مع بياطرة من القطاع الخاص، امتنعوا عن العمل بالمسلخ نظرا لعدم موافقة عمادة البياطرة على ذلك. ودعا حسين إلى المزيد من الليونة في التعامل مع هذا الإشكال، خاصة من قبل مصالح الطب البيطري، مشيرا إلى أن البلدية على استعداد لإعادة فتح المسلخ، مؤكدا في ذات الوقت أنه لا يمكن العودة للعمل بهذا المرفق دون مراقبة صحية للحوم سواء من بياطرة القطاع العام أو القطاع الخاص، واستعداد البلدية خلاص مستحقات الطبيب البيطري على ميزانيتها الخاصة لضمان سلامة وصحة المستهلك.
