تتواصل منذ اشهر، اشكالية غلق المسلخ البلدي بقبلي، الامر الذي اضطر القصابين بالجهة الى الذبح في غابات متاخمة للمناطق السكنية، لتامين توفير اللحوم للمتساكنين، رغم ما تشكله هذه العملية من خطر على صحة المواطن في ظل غياب الظروف الملائمة لهذه العملية، مع عدم مراقبة اللحوم من قبل مصالح الطب البيطري. واوضح رئيس غرفة القصابين بقبلي بلقاسم الكرداوي صباح اليوم الخميس لصحفي "وات" ان المسلخ البلدي مغلق منذ فترة عيد الاضحى (منتصف جوان الفارط)، مما اضطر القصابين الى الذبح في الغابات والواحات المجاورة لضمان تواصل توفير اللحوم لمتساكني الجهة، واكد ان هذه الوضعية تعتبر "كارثية" خاصة وان اللحوم التي يتم توفيرها لا تخضع للمراقبة الصحية. ... ونبه الكرداوي من خطر عملية الذبح خارج المسلخ البلدي، خاصة بالنسبة للبقر، التي قد تحمل بعض الامراض التي لا يمكن التفطن اليها الا من قبل الطب البيطري، واضاف ان الخطر يشمل كافة انواع اللحوم بدرجات متفاوتة، وذلك الى جانب ما تتسبب فيه عملية الذبح بالغابات المتاخمة للمناطق السكنية من اشكاليات بيئية، خاصة بسبب انبعاث الروائح وتكدس جلود الذبائح. وفي ذات الاطار، اوضح المصدر ذاته ان المسلخ البلدي بقبلي ينقصه تدخل ترميمي يوفر ابسط مقومات النظافة بفضاء الذبح ويمكن القصابين من استغلاله وتجنب الذبح باماكن غير مراقبة، مشيرا الى انه لا يمكن الحديث في الفترة الحالية عن مشروع متكامل لاحداث مسلخ بلدي جديد رغم كون هذا المشروع يعتبر من المشاريع المبرمجة وذات الاولوية، داعيا السلط الجهوية والمحلية الى سرعة التدخل للقيام ببعض الاصلاحات التي من شانها اعادة فتح المسلخ. ويعاني المسلخ البلدي بقبلي منذ اكثر من سنتين (حتى قبل غلقه)، من عدم وجود المراقبة البيطرية للحوم في ظل امتناع مصالح الطب البيطري عن العمل به، نظرا لافتقاره لادنى مقومات النظافة ومتطلبات العمل الصحي، وقد تم عقد جلسة في شهر ماي الماضي بمقر الولاية، حول وضعية المسالخ البلدية، تم خلالها الاتفاق على انجاز بعض الاصلاحات التي من شانها اعادة استغلال المسالخ الثلاثة المغلقة بكل من بلدية قبلي وبلدية سوق الاحد وبلدية دوز، وقد امكن اعادة فتح المسلخ البلدي بسوق الاحد منذ اكثر من شهر وعودة المراقبة البيطرية بهذا المرفق اثر الترميمات التي انجزتها بلدية المكان، في حين لا تزال اشكالية المسلخين الاخرين متواصلة وفي رده حول هذا الاشكال، اكد الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية قبلي حكيم حسين لصحفي "وات" ان موضوع المسلخ البلدي يعتبر "اشكالا قديما جديدا"، خاصة من حيث غياب مصالح الطب البيطري رغم ما قامت به البلدية من تدخلات قد تسمح بعودة المراقبة الصحية للحوم بالمسلخ، واضاف انه قد تم مؤخرا تخصيص 500 الف دينار بالتعاون بين بلدية قبلي والمجلس الجهوي لانجاز على الاقل قاعة ذبح تستجيب للمواصفات المطلوبة. واوضح انه تم انجاز الدراسات التمهيدية للمشروع والتي حولت للجنة الجهوية للمسالخ التي رفضت في مرحلة اولى المصادقة عليها، ليتم اثرها المصادقة على مستوى جهوي وتحويلها الى مستوى مركزي بطلب من البياطرة، الا ان بلدية المكان لم تتلق الى حد الان اية رد حول المشروع. واكد توفر المبلغ المخصص للغرض واستعداد البلدية لانجاز اي تدخل سريع قد يسمح باعادة فتح المسلخ، واضاف انه تم التواصل مع بياطرة من القطاع الخاص، امتنعوا عن العمل بالمسلخ نظرا لعدم موافقة عمادة البياطرة على ذلك. ودعا حسين الى المزيد من الليونة في التعامل مع هذا الاشكال، خاصة من قبل مصالح الطب البيطري، مشيرا الى ان البلدية على استعداد لاعادة فتح المسلخ، مؤكدا في ذات الوقت انه لا يمكن العودة للعمل بهذا المرفق دون مراقبة صحية للحوم سواء من بياطرة القطاع العام او القطاع الخاص، واستعداد البلدية خلاص مستحقات الطبيب البيطري على ميزانيتها الخاصة لضمان سلامة وصحة المستهلك. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
