قال عميد المحامين حاتم المزيو، على هامش إشرافه على ذكرى يوم الأرض، السبت 30 مارس 2024، بتنظيم الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، إن ''الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المحامي عبد العزيز الصيد هو نصر كبير للمحاماة التونسية وللقضاء، باعتبار قضية الحال لم تكن محاكمة للصيد، بل لحق الدفاع وللدفاع وللمحاماة، لأن المحامي المذكور قام بواجبه ودوره في حق الدفاع'' مضيفا: ''تمنّينا صدور حكم ببطلان الإجراءات" وأضاف أن "الهدف هو أن تكون المحاماة عادلة باعتبارها شريكة في العدالة"، داعيا إلى "ضرورة تواصل الجرأة والشجاعة للقضاء المستقل الذي تدعمه هيئة المحامين". وبخصوص البلاغ الأخير الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين، أشار المزيو إلى أنه "بيان مهم عبّرت فيه الهيئة بوضوح عن قلقها لعدم وجود رغبة في الإصلاح لمصلحة الشعب والوطن". وطالب بالرجوع للمواقف التي عبّر عنها رئيس الجمهورية والمتمثلة في "دولة تُحترم فيها علوية القانون والفصل بين السلط وتوازنها، بمحكمة دستورية و مجلس أعلى للقضاء، لتوفير الشعور بالأمان القانوني". وشدد عميد المحامين على أن "الهيئة ليست في عداوة وليست متماهية مع السلطة التنفيذية"، مذكّرا بأنها تمثل "هيئة مستقلة تقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، ولم تتغير مواقفها"حسب قوله. من جهة أخرى، دعا عميد المحامين إلى جملة من الإصلاحات التي تهم قطاع المحاماة في بابها المتعلق بضمان ديمومة صندوق المحاماة الذي اختلت توازناته المالية بعد جائحة كورونا، من خلال إصدار أوامر ترتيبية توفر للصندوق موارد مالية إضافية، نظرا لعدم وجود صندوق ضمان اجتماعي للمحامين مهددا بالتصعيد إذا لم تتحقق مطالب الهيئة الوطنية للمحامين.
