نفى عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو أن يكون الموقف الذي عبرت عنه الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها أمس الخميس بخصوص رفضها محاكمة المدنيين والمحامين أمام القضاء العسكري وقرارها مقاطعة التساخير أمام المحاكم العسكرية ورفضها "التدخل في جدول المحامين" و"المساس به من حيث المباشرة" أن يكون جاء متأخرا وذلك على خلفية المحاكمات التي طالت محامين في قضية المطار. وقال مزيو في تصريح إعلامي مساء اليوم الجمعة بدار المحامي في صفاقس على هامش إحياء الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد شكري بالعيد إن "الهيئة الوطنية للمحامين تتحلى بالرصانة والحكمة ولا تستعجل في اتخاذ القرارات" لأن ما يهمها أن يكون للتونسيين قضاء مستقل ومؤسسات يقع اللجوء إليها ودولة تحترم القانون والمؤسسات، بحسب تعبيره. وأضاف قائلا "نحن لسنا ضد المحاسبة أو المحاكمة ولكن ما يهمنا هو أن تكون المحاكمة عادلة وتتوفر فيها كل الضمانات والشروط القانونية للجميع، كما أننا لا نقبل البتة المساس بجدول المحامين". ... وتابع عميد المحامين في ذات السياق: "كنا نأمل أن تراجع المحكمة نفسها وتوقف التنفيذ، وخيرنا اتباع الأساليب القانونية وقمنا بالطعون اللازمة لإيقاف قرارات المحكمة التي تتضمن خروقات قانونية هامة تستوجب وفق تقديره إيقاف التنفيذ علاوة على أن الطعن بالتعقيب في المادة العسكرية يوقف التنفيذ بصريح النص (الفصل 43 من مجلة المرافعات العسكرية) ولكن لم يقع التفاعل مع الهيئة مما دفعها الى بداية تحركات نضالية منها عدم الاستجابة للتساخير في المحاكم العسكرية وقد تضطر إلى التصعيد في ما بعد إذا لم يقع التجاوب بصفة إيجابية من ذلك مقاطعة الجلسات" وفق قوله . وكانت محكمة الاستئناف العسكرية أصدرت في وقت سابق في شأن المحاميين مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف أحكاما استئنافية بالسجن مع النفاذ العاجل مع حرمان الأستاذ زقروبة من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمس سنوات والذي رفضت المحكمة في التعقيب طلب إيقاف تنفيذه. كما قررت الدائرة الجناحية الاستئنافية العسكرية اليوم الجمعة إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق سيف الدين مخلوف مع تأخير النظر في القضية الاعتراضية المرفوعة من طرفه الى جلسة يوم 10 فيفري القادم، وفق ما افادت به عضو هيئة الدفاع عن مخلوف إيناس الحراث "وات". للتذكير فإن البيان الذي أصدره مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أمس الخميس تضمن عديد النقاط والمواقف الرافضة وذات المضمون الاحتجاجي إزاء "الوضع العام في البلاد وواقع الحريات وتعدد إحالات المدنيين والمحامين أمام القضاء العسكري" الذي رأى فيه مجلس الهيئة "خرقا لضمانات المحاكمة العادلة والمواثيق الدولية ذات الصلة". تابعونا على ڤوڤل للأخبار
