أعلنت هيئة الدفاع عن سيف الدين مخلوف الجمعة، "مقاطعتها لمحاكمة منوبها لعدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة وللغياب الكلي للضمانات القانونية المكفولة للمتهم" وذلك خلال عقد جلسة اعتراض على حكم غيابي بالسجن صادر في حق منوبها من قبل القضاء العسكري. واعتبرت هيئة الدفاع التي عقدت اليوم الجمعة ندوة صحفية أمام مقر محكمة الاستئناف العسكرية، واصدرت بيانا بمناسبة الجلسة الاستئنافية الاعتراضية " أن سيف الدين مخلوف يعد محتجزا خارج اطار القانون بعد اصدار بطاقة ايداع في حقه دون سند قانوني". وجددت هيئة الدفاع في بيانها الذي أمضاه عميد المحامين حاتم المزيو بصفته رئيسا لهيئة الدفاع عن مخلوف، رفضها القاطع لمحاكمة المدنيين عموما والمحامين خصوصا أمام القضاء العسكري، كما طالبت هيئة الدفاع برفع تحجير السفر عن سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة والذي تجاوز 14 شهرا، معتبرا ذلك "مخالفة لقانون جوازات السفر وخاصة تنقيح سنة 2017" واستهجنت هيئة الدفاع خلال الندوة الصحفية "محاكمة مخلوف من أجل نفس الفعل مرتين في خرق فاضح لمبدأ قانوني أصيل" كما استغربت الهيئة التفات المحكمة عن الدفع المتمسك به من قبل الدفاع بخصوص اتصال القضاء بموضوع القضية كاصرار المحكمة على اكساء الحكم في حق المحاميين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة بالنفاذ العاجل في خرق صريح للقانون". كما استنكرت الهيئة ما اعتبرته " مساسا من استقلالية مهنة المحاماة من خلال تدخل المحكمة العسكرية في جدول المحامين، معتبرة أن مسك الجدول اختصاص حصري لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين". وكانت الوحدات الأمنية أوقفت في 20 جانفي سيف مخلوف وأودعته السجن عقب صدور حكم في حقه من قبل القضاء العسكري ب14 شهرا سجنا مع النفاذ العاجل على خلفية ما يعرف ب" قضية المطار". وطالبت هيئة الدفاع في جلسة يوم 3 فيفري الجاري بتأخير النظر في اعتراضها على الحكم في حق مخلوف، ليتم تعيين جلسة لذلك بتاريخ اليوم الجمعة 10 فيفري. يذكر أن محكمة الاستئناف العسكرية، قضت يوم 20 جانفي الماضي بسجن سيف الدين مخلوف والمهدي زقروبة أربعة عشر شهرا للأول وأحد عشر شهرا للثاني مع النفاذ العاجل، وحرمان زقروبة من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمس سنوات. يشار الى أن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، كانت قضت في وقت سابق (17 ماي 2022)، بسجن كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس وماهر زيد، إضافة إلى المحامي مهدي زقروبة لمدد تراوحت بين 3 و6 أشهر. كما قضت بعدم سماع الدعوى في حقّ عبد اللطيف العلوي (النائب في البرلمان المنحل عن ائتلاف الكرامة)، في القضية ذاتها. وتعود أطوار هذه القضية إلى مارس 2021، عندما تعمّد عدد من نواب ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل، إحداث الشغب داخل مطار تونسقرطاج، والاشتباك بالعنف اللفظي وبالأيادي مع الأعوان العاملين بالمطار، احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مشمولة بالإجراء الحدودي "آس 17".
