أكد محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بمدير عام سابق بالبنك الوطني الفلاحي ومديرة عامة مساعدة بالبنك وموظف متقاعد، يحمل صفة كاتب عام سابق للنقابة الأساسية للبنك، وذلك مدة خمسة أيام قابلة للتمديد. وأضاف زيتونة ل"موزاييك أف أم" أنه تبعا لتعهّد الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري بالبنك الوطني الفلاحي، فقد أذنت النيابة العمومية مساء اليوم بالاحتفاظ مدة خمسة أيام قابلة للتمديد بالمذكورين سابقا، وذلك من أجل تهم تتعلق ''باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وتبييض الأموال''، وذلك بخصوص تمكن الكاتب العام السابق للنقابة التابعة للبنك من قروض تتجاوز مداخيله، ودون احترام التراتيب القانونية المعمول بها وذلك بإيعاز من المدير العام السابق للبنك الفلاحي والمديرة العامة المساعدة.