حمّل حزبا التيار الشعبي والوطنيين الديمقراطيين الموحّد (شق زياد الاخضر)، وزارتي الداخليّة والعدل ومصالح السجون، مسؤولية فرار خمسة عناصر إرهابية من سجن المرناقية اليوم الثلاثاء، من بينهم مورّطون في قضيتي اغتيال الشهيدين محمد البراهمي (أمين عام حزب التيار الشعبي) وشكري بلعيد (أمين عام حزب الوطد). فقد اعتبر حزب التيّار الشعبي، أنّ عملية فرار خمسة عناصر إرهابية من سجن المرناقية "تحوم حولها عديد الشبهات وتعد فضيحة وجريمة في حق البلاد وأمنها القومي وشهدائها"، مبينا أنه من بين الفارين العنصر الرئيسي المشارك في عملية إغتيال البراهمي وهو أحمد المالكي المكنى بالصومالي، وكذلك عامر البلعزي المشارك في اغتيال البراهمي وبلعيد. وحمّل الحزب وزارتي العدل والداخلية المسؤولية كاملة في هذه العملية، التي اعتبرها "حلقة جديدة من حلقات المؤامرة الكبرى التي حيكت لاغتيالهما، وما تلا ذلك لسنوات طويلة من محاولات طمس الحقيقة والإفلات من العقاب"، وفق تقديره. ولفت إلى أنّ هذه العملية "تعدّ دليلا على مدى نفوذ الجهات التي وقفت وراء هذه العملية"، مطالبا بفتح تحقيق تتولّاه لجنة مستقلة، ومحاسبة كل المتورطين بالتقصير والتواطؤ في هذه الجريمة. كما دعا الحزب إلى توفير حماية أمنية مشددة لعائلتي الشهيدين، وحث الشعب التونسي على التحلي باليقظة والحذر إزاء ما يحاك لتونس ولأمنها القومي في ظل وضع دولي بالغ التعقيد، ووضع داخلي تحاول فيه الأطراف التي تورطت في دماء التونسيين وفي عمليات التسفير والاختراق الأمني إلى الافلات من العقاب. بدوره، لاحظ حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (شق زياد الأخضر)، أنّ اعتبار ما حدث فرارا يعدّ استباقا للبحث يستبعد فرضية القيام بتهريب هذه العناصر، ويضيّق نطاق التحقيق في الحادثة ليحصره في حدود التقصير والإهمال، بما يتناقض مع أبجديات أعمال التحقيق حسب "وات". وحمّل الحزب وزارة العدل ومصالح السجون المسؤولية التامة من النّاحية السّياسية والقانونية في الحادثة، معتبرا إعلان وزيرة العدل عن فتح تحقيق إداري لا يرتقي إلى مستوى جسامة الحادثة وخطورتها الأمنية والسياسية. ودعا إلى فتح تحقيق قضائي يكشف عن كل الضالعين في تمكين العناصر الإرهابية من الفرار. أما حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحدّ (شق منجي الرحوي)، فقد اعتبر أن هذه العملية الخطيرة تؤكّد أنّ تونس لا تزال تعيش تحت تهديدات الخلايا الإرهابية ومخلفات عشرية الخراب التي تستهدف الدولة والمجتمع، مشيرا الى أنّ الأمر "قد لا يكون متعلقا بمجرد هروب بل بعملية تهريب كبيرة، تكشف مدى اختراق المجموعات الإرهابية لبعض أجهزة الدولة وتورط وتواطؤ البعض الآخر معها". وأكّد على ضرورة فتح تحقيق جدي لكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من تورط في عملية التهريب سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة، داعيا عموم الشعب وكل قواه الوطنية السياسة والمدنية الى التحلي بمزيد من الوحدة واليقظة في مواجهة الإرهاب وكل محاولات إرباك البلاد.
