انعقدت في بداية الأسبوع الجاري جلسة عمل وزارية برئاسة السيد رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية لبحث نتائج دراسة الطريق الحزامية لتونس الكبرى و الذي سيربط في السنوات القادمة مختلف الطرقات السيارة، بعد أن تم تعميق النظر في مختلف الفرضيات المقترحة التي خضعت بدورها إلى استشارات عمومية في الولايات الثلاث المعنية بهذا المشروع وهي أريانة ومنوبة وبن عروس . وبعد نقاش مستفيض بحضور السادة محمد سلمان وزير التجهيز والبيئة والحبيب الجملي كاتب الدولة للفلاحة والصادق العامري كاتب الدولة المكلف بالبيئة وعدد من مستشاري رئيس الحكومة وممثلي الوزارات الفنية المعنية بهذا المشروع، أوصت الجلسة ب : إقرار المسار المقترح من طرف مجمع مكتبي الدراسات والذي استند إلى الجوانب الفنية والمالية والاقتصادية التي بيّنتها الدراسة ونتائج الاستشارة التي تم تنظيمها للغرض دعوة مكتبي الدراسات إلى التنسيق عند إعداد الدراسات المعمقة قصد التدقيق في تطوير وحماية منشآت الري وضمان التواصل بين ضفتي الطريق الحزامية والنظر في التقليص من المساحة المستوجبة مع التأكيد على دراسة تأثير المشروع على منظومة سيلان المياه. ويذكر أن المشروع يتمثل في إنجاز طريق حزامية بمواصفات طريق سريعة (ڢويي يخپريسس) تبعد حوالي 25 كلم عن العاصمة وتمتدّ على طول حوالي 80 كلم وتعبر ولايات أريانة ومنوبة وبن عروس، تنطلق من المرفأ المالي الحسيان (بمنطقة روّاد) إلى غاية الطريق السيارة الأولى تونس- لحمامات. ويهدف هذا المشروع إلى : • ربط الطرقات السيارة الشمالية (تونس–بنزرت) والغربية (تونسءباجة) والجنوبية (تونس –الحدود الليبية) • تقليص الضغط المسلط على حركة المرور داخل تونس الكبرى • دفع مجالات التنمية بالمناطق والتجمعات السكنية التي تفتح على الطريق الحزامية الجديدة على غرار سبالة بن عمار وسيدي ثابت ووادي الليل والمرناقية وفوشانة والمحمدية والخليدية ومرناق. ويمول البنك الأوروبي للاستثمار هذه الدراسة بواسطة هبة ب4 مليون دينار فيما اسندت مهمتها إلى مجمع مكتبي دراسات تونسي إيطالي ، وحسب المصالح المختصة فإن الكلفة الجملية لهذا المشروع الطرقي الضخم قد تصل إلى 500 مليون دينار، وفي انتظار انطلاق الأشغال خلال السنوات القليلة القادمة، تشرع الوزارة في غضون سنة 2014 في تحرير الحوزة العقارية لمجمل المشروع واتخاذ ما يلزم من الإجراأت لتعويض المواطنين
