عبرت أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحرياتعن إكبارها لمقاطعة التونسيين الواسعة ل"هذا العبث في رفض مدني سلمي لهذا المسار المشوه ونزع حاسم لكل شرعية عن قيس سعيد ودكتاتوريته الرثة". وعبرت الأحزاب المذكورة في بيان لها مساء الأحد، عن إدانتها للمناخ المشبوه التي تمت في الانتخابات في غياب واضخ لقواعد التنافس النزيه وفي تعتيم كبير على ما يدور داخل مكاتب الاقتراع تمهيدا لإصدار نتائج على مقاس السلطة، وكذلك عن "إدانتها لسياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها سلطة الانقلاب وتحميلها المسؤولية القانونية والسياسية لما انجر عنها من إهدار للوقت والمال العام لقيس سعيد ولهيئة انتخاباته المنصبة." واعتبرت الأحزاب الخمسة أن برلمانا صوريا بلا صلاحيات تشريعية ولا رقابية فعلية ومكونا من أفراد معزولين بلا برامج ولا تصورات لن يكون إلا ديكورا بلا تأثير على السياسات العامة وعلى واقع التونسيات والتونسيين، وأن البرلمان المنبثق عن هذه المهزلة فاقد للشرعية بل وعنوان من عناوين الأزمة. وطالبت الأحزاب بالوقف الفوري ل"مسار الانقلاب وإلغاء الأمر 117 وكل ما ترتب عنه ودعوتها سائر القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مواصلة العمل المشترك على الخروج من الأزمة وتقديم بديل جدي يغير واقع التونسيات والتونسيين" وفق نص البيان.
