انعقدت بعد ظهر الإثنين 23 جانفي 2023، بوزارة الاقتصاد والتخطيط، جلسة عمل جمعت كلا من وزير الاقتصاد السيد سمير سعيّد، ووزير التشغيل والتكوين المهني السيد نصر الدين النصيبي، ووزير التربية السيد فتحي السلاوتي، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود إلياس حمزة، ووزيرة الأسرة والمرأة و الطفولة وكبار السن السيدة آمال بلحاج موسى، ووزير السياحة والصناعات التقليدية السيد محمد المعز بلحسين، بحضور المستشارة لدى رئيسة الحكومة السيدة سامية الشرفي وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية و عدد من إطارات الوزارات. وقد خصصت الجلسة لاستعراض برامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة المتوفرة لدى الوزارات الحاضرة في الجلسة، وما تتيحه من آليات للانتصاب للحساب الخاص وبعث المشاريع الصغرى خاصة من قبل الشباب والمرأة، في المناطق الحضرية والريفية بما يساعدهم على إيجاد مورد رزق لائق، ويمكنهم من الاندماج في الدورة الاقتصادية وتحسين ظروف عيشهم. وتطرقت العروض المقدمة خلال الجلسة، إلى النتائج المسجلة في إطار هذه البرامج والآليات خلال الفترة الأخيرة، وما حققته على صعيد توفير فرص الإدماج الاقتصادي لهذه الفئات، سواء على مستوى إحداث موارد الرزق أو على مستوي التكوين وتنمية القدرات وكذلك الإحاطة والمرافقة. كما تم التعرض في هذا السياق، إلى أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتكوين المجامع( clusters) وما يمكن أن يتيحه هذا الأخير من فرص وإمكانيات لبعث المشاريع الصغرى من قبل الشباب والمرأة، فضلا عما يمكن أن يتيحه برنامج بعث الشركات الأهلية من فرص للمبادرة وإنشاء مشاريع جماعية قابلة للاستدامة والتطور، وفتح الآفاق لخلق مواطن شغل جديدة، وفي إحداث حركية اقتصادية خاصة على المستويين الجهوي والمحلي في مختلف المجالات ويساعد على دفع التنمية الجهوية وفتح آفاق جديدة للمبادرة والتشغيل. وتم التأكيد خلال الجلسة على أهمية هذه البرامج والآليات، وعلى الدور الذي يمكن أن تلعبه في إعطاء الفرصة للشباب والمرأة، خاصة من أبناء العائلات المعوزة لإقامة مشاريع وموارد رزق خاصة بهم، حيث تم التأكيد في هذا السياق على ضرورة مزيد تعزيز هذه الآليات لا سيما على مستوى الاعتمادات المخصصة لها وتبسيط مسار الاستفادة منها وتسهيلها، خاصة في الجانب المتعلق بالنفاذ إلى التمويل وتسويق المنتجات داخليا وخارجيا، وهو ما يتطلب مزيدا من الاهتمام بالتكوين والتأطير وتطوير القدرات حتى تتوفر الأرضية الملائمة لنجاح المشاريع وديمومتها. وتعرض الحاضرون كذلك إلى أهمية تطوير الجوانب الإحصائية ذات العلاقة، بما يساعد على توضيح الرؤية ورسم السياسات الناجعة والبرامج في المجال، إلى جانب الاستفادة من التطبيقة المتوفرة لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني من خلال تعميمها على الوزارات المعنية، وذلك لمتابعة هذه البرامج وأنشطة المستفيدين، مع إعداد تقييم لمختلف هذه البرامج وتعميم وحفز أكثرها نجاعة ومردودية والعمل على توفير التمويلات الضرورية لها. وتمت الإشارة إلى ضرورة العمل على تعزيز التعاون المالي مع الشركاء على المستويين، الثنائي ومتعدد الأطراف في هذا الاتجاه ودعم التعاون الفني مع المنظمات والهيئات الدولية التي لها أنشطة في هذه المجالات وخبرة يمكن الاستفادة منها. وتم الاتفاق في ختام الجلسة، على تكوين فريق عمل مشترك بين الوزارات المعنية لمتابعة ما تم طرحه من أفكار وتوصيات وتكثيف التنسيق، وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير أداء هذه البرامج والآليات والتحسين من نجاعتها حتى تعاضد جهود الدولة في دفع التنمية الجهوية والتشغيل وترسيخ ثقافة المبادرة، خاصة لدى الشباب والمرأة.
