انعقدت بعد ظهر اليوم الاثنين بوزارة الإقتصاد والتخطيط جلسة عمل وزارية خصصت لاستعراض برامج التمكين الإقتصادي للفئات الهشة المتوفرة لدى الوزارات الحاضرة في الجلسة وما تتيحه من آليات للإنتصاب للحساب الخاص و بعث المشاريع الصغري خاصة من قبل الشباب و المرأة في المناطق الحضرية و الريفية بما يساعدهم على إيجاد مورد رزق لائق و يمكنهم من الاندماج في الدورة الإقتصادية وتحسين ظروف عيشهم. وجمعت الجلسة كلا من وزير الاقتصاد سمير سعيّد ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي ووزير التربية فتحي السلاوتي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة ووزيرة الأسرة والمرأة و الطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى ووزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بلحسين بحضور المستشارة لدي رئيسة الحكومة سامية الشرفي و ممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية. وتطرقت العروض المقدمة خلال الجلسة الى النتائج المسجلة في إطار هذه البرامج والآليات خلال الفترة الأخيرة وما حققته على صعيد توفير فرص الإدماج الاقتصادي لهذه الفئات سواء على مستوى إحداث موارد الرزق أو على مستوي التكوين وتنمية القدرات و كذلك الإحاطة والمرافقة. كما تعرضت الجلسة الوزارية إلى أهمية الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وتكوين المجامع (clusters) وما يمكن أن يتيحه هذا الأخير من فرص وإمكانيات لبعث المشاريع الصغرى من قبل الشباب والمرأة فضلا عما يمكن ان يتيحه برنامج بعث الشركات الأهلية من فرص للمبادرة و إنشاء مشاريع جماعية قابلة للإستدامة و التطور و فتح الآفاق لخلق مواطن شغل جديدة وفي إحداث حركية اقتصادية خاصة على المستوى الجهوي والمحلي في مختلف المجالات ويساعد على دفع التنمية الجهوية وفتح آفاق جديدة للمبادرة و التشغيل . و تم التأكيد خلال الجلسة على أهمية هذه البرامج و الآليات و على الدور الذي يمكن ان تضطلع به في منح الفرص للشباب والمرأة، خاصة من أبناء العائلات المعوزة لإقامة مشاريع و موارد رزق خاصة بهم ، مع التوصية بضرورة مزيد تعزيز هذه الآليات لا سيما على مستوى الإعتمادات المخصصة لها و تبسيط مسار الإستفادة منها وتيسيرها خاصة في الجانب المتعلق بالنفاذ إلى التمويل و تسويق المنتجات داخليا وخارجيا وهو ما يتطلب مزيدا من الإهتمام بالتكوين و التأطير و تطوير القدرات حتي تتوفر الأرضية الملائمة لنجاح المشاريع وديمومتها . و تعرض الحاضرون كذلك إلى أهمية تطوير الجوانب الإحصائية ذات العلاقة بما يساعد على توضيح الرؤية ورسم السياسات الناجعة والبرامج في المجال ، الي جانب الاستفادة من التطبيقة المتوفرة لدي وزارة التشغيل والتكوين المهني من خلال تعميمها على الوزارات المعنية وذلك لمتابعة هذه البرامج و أنشطة المستفدين مع إعداد تقييم لمختلف هذه البرامج و تعميمها و حفز أكثرها نجاعة ومردودية والعمل على توفير التمويلات الضرورية لها. وتطرقت الجلسة إلى ضرورة العمل على تعزيز التعاون المالي مع الشركاء على المستويين، الثنائي ومتعدد الأطراف في هذا الاتجاه و دعم التعاون الفني مع المنظمات والهيئات الدولية التي لها أنشطة في هذه المجالات و خبرة يمكن الإستفادة منها. واتفق المجتمعون في ختام الجلسة على تكوين فريق عمل مشترك بين الوزارات المعنية لمتابعة ما تم طرحه من أفكار و توصيات و تكثيف التنسيق وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير آداء هذه البرامج والآليات والتحسين من نجاعتها حتي تعاضد جهود الدولة في دفع التنمية الجهوية و التشغيل وترسيخ ثقافة المبادرة، خاصة لدى الشباب والمرأة .
