عبرت الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضها بصفة قاطعة مخرجات مرسوم المالية لسنة 2023 وحملت السلطة القائمة كامل المسؤولية المترتبة عن تداعياته التي وصفتها " سلبية" على المقدرة الشرائية للمواطنين. كما حذرت الهيئة في بلاغ لها، من "تدهور وضع الحريات وفوضت عميد المحامين ومجلس الهيئة لاتخاذ جميع الأشكال النضالية للدفاع عن الحقوق والحريات خاصة بعد صدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وذلك لمساسه بحرية الصحافة والرأي والتعبير واستعماله كمطية لتتبع الصحافيين والنشطاء السياسيين والاجتماعيين". وأعلنت الهيئة أيضا، تفويض عميد المحامين ومجلس الهيئة لإطلاق مبادرة وطنية بالتنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للمساعدة على الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد، ولوّحت بالعصيان الجبائي وعدم الامتثال للفصول الماسة بمبدأ العدالة الجبائية، وفق نص البلاغ.