عبر مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرة عن "تنديده بكل شدة بالمضايقات غير المبررة" تجاه المسيرة الاحتجاجية المعلن عنها مسبقا والتي انتظمت يوم امس الخميس بمشاركة عديد النقابات الأخرى بساحة القصبة ،محملا المسؤولية لوزير الداخلية ورئيس الحكومة. واعرب مجلس العمداء في بيان اصدره مساء امس اثر عقد جلسة طارئة له والتداول فيما آلت إليه الأوضاع عن "رفضه القاطع واللامشروط التعامل بمقتضيات الأحكام التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019 والذي وصفوه "بغيرالدستوري والمتعارض" مع القوانين المنظمة للمهن الحرة وطنيا ودوليا والماسة بقدسية السر المهني الى جانب التعبيرعن رفضهم لأي أعباء جبائية جديدة تثقل كاهل المواطن في غياب مقاومة الفساد ورؤية اصلاحية شاملة. كما ثمن المجلس في بيانه الحضور المكثف لمنظوري الاتحاد مشيدا بروحهم النضالية العالية وداعيا اياهم إلى وحدة الصف والالتفاف حول هياكلهم المنتخبة والاستعداد الجيد للمراحل النضالية التصاعدية المقبلة. كما اعلن المجلس عن بقائه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الأوضاع واتخاذ كافة الأشكال النضالية والتصعيدية الملائمة بما في ذلك التحركات التي وقع الاعلان عنها سابقا. يذكر ان الاتحاد التونسي للمهن الحرة قد نظم امس الخميس مسيرة احتجاجية للتعبير عن رفضه لعدد من الفصول الواردة في قانون المالية بناء على القرار الصادر عن مجلس العمداء بتاريخ 10 ديسمبر 2018 وقد انطلقت المسيرة ، من امام قصر العدالة وجابت شوارع "باب بنات" و9 افريل لتتجه الى ساحة الحكومة بالقصبة ومنها الى باب سويقة ثم تتوقف بشارع الحبيب بورقيبة. وقد شهدت مشادات وتدافعا بين قوات الامن المرابطة بمحيط القصبة والمتظاهرين قبل عودتها الى" باب بنات"، لتفتح الحواجز وتتوقف امام وزارة المالية ويرفع المحتجون شعارات مناوئة للحكومة ومطالبة برحيل رئيسها يوسف الشاهد. ويضم الاتحاد التونسي للمهن الحرة عددا من الهياكل المهنية وهي الهيئة الوطنية للمحامين، هيئة الخبراء المحاسبين، هيئة المهندسين المعماريين، مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، نقابة أطباء القطاع الخاص، نقابة أطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة، وعمادة المهندسي (وات)
