تجّمع محامون وممثلون عن قطاعات اتحاد المهن الحرة أمام قصر العدالة بباب بنات امس، قبل التوجّه إلى ساحة الحكومة بالقصبة في مسيرة مندّدة بتوظيف أداءات جديدة على المهن الحرة، والزامية رفع السر المهني. تونس الشروق : بزيهم الرسمي و بجرأتهم المعهودة خرج المحامون مجددا الى الشارع للتنديد بقانون المالية الجديد الذي تضمن وفق تأكيدهم نصوصا جائرة تخدم بالأساس بارونات الفساد « بالروح بالدم نفديك يا قسم « و « يا حكومة الفشل الشوارع هي الحل « هكذا انطلقت مسيرة المحامين و بمشاركة اتحاد اصحاب المهن الحرة و قد تعالت الاصوات دفاعا عن السر المهني المقدس . طيلة المسيرة كانت جل الاتهامات موجهة الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد و اتهامه بالتواطؤ و العمالة مرددين بنبرات حادة « لن نبيع لن نبيع يا حكومة التطبيع» و « يا حكومة صب صب هاي جاتك النخب «. انطلقت المسيرة بشكل سلمي لكن و بمجرد الاقتراب من ساحة الحكومة تفاجأ المحتجون بالحضور الامني الكبير و بتواجد الحواجز ثم تم منعهم من مواصلة المسيرة. غضب المحامون ارتفع حيث تمسكوا بالولوج الى ساحة الحكومة ليرد اعوان الامن باستعمال القوة المفرطة ولكن اصرار و عزم المحامين على ايصال اصواتهم افشل محاولات قوات الامن ليتمكنوا في الاخير من الوصول الى مقر وزارة المالية قبالة قصر الحكومة. و بمجرد الوصول هناك ازداد حماس المحتجين و رددوا عديد الشعارات ضد سياسة الحكومة ، مطالبين برحيل رئيسها يوسف الشاهد. التصعيد ضروري اجمع المحامون و اصحاب المهن الحرة على ضرورة التصعيد و عدم التراجع قيد انملة عن مطلبهم الجوهري وهو حماية السر المهني و اعتباره خطا احمر لا يمكن المساس به. و طالب المحامون العميد المحرزي بعدم الرضوخ الى أي ضغط او محاولات التركيع مرددين « يا عميد التصعيد التصعيد « و «بالروح بالدم نفديك محاماة « و»محاماة حرة حرة و الفساد على برة». ومن جانبه اكد رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة محمد عياد في تصريح اعلامي انهم يرفضون افشاء السر المهني. العصيان الجبائي « لن نخضع لحكومة العار و لن نركع لحكومة الاعتداءات و سنعلن العصيان الجبائي» هذا ما اكده العميد عامر المحرزي خلال تدخله. وقد تفاعل معه الحضور الذين رددوا مطولا « المحامي موش صباب «و « محاماة حرة حرة و الاملاءات على برة». وأكّد عميد المحامين عامر المحرزي في تصريح ل»الشروق» تمسّك هيأة المحامين واتحاد المهن الحرة برفضهم لتوظيف اداءات جديدة على المهن الحرة والامتناع عن تطبيق الفصل المتعلق برفع السر المهني، و قال انه لن يتم تطبيق ما وصفه بالنصوص الجائرة و قال انه الحكومة تتعمد ضرب أصحاب المهن الحرة بنية اضعافهم و جعلهم «وشاة» لمصالح الجباية. و اضاف العميد ان المحاماة و المهن الحرة تقف اليوم صفا واحدا مع ابناء الشعب المفقر و المهمش مشيرا الى ان قانون المالية لسنة 2019 يهدف الى خنق المهن الحرة من اجل عيون بارونات الفساد. و اشار العميد المحرزي الى ان الحكومة تهدف الى افراغ البلاد من كفاءاتها و نخبها. رئيس الجمهورية على الخط طلب رئيس الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ممارسة صلاحياته الدستورية بإعادة قانون المالية الى مجلس نواب الشعب وعدم ختمه. وقال العميد المحرزي اثر لقائه مع السبسي « طلبت من رئيس الجمهورية الطعن في دستورية قانون المالية، باعتبار أن القانون فيه حيف كبير وخرق للقانون الخاص بمهنة المحاماة». و أفادت دائرة الاتصال والاعلام برئاسة الجمهورية بأن اللقاء استعرض مشاغل القطاع وأساسا رفض الهيئة الوطنيّة للمحامين للفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 والمتعلق برفع السر المهني للمحامي. ويذكر ان رئيس الجمهورية أكد حرصه على تكريس حرية مهنة المحاماة وإستقلاليتها التي يكفلها الدستور، وتمكين المحامي من القيام بواجبه على أحسن وجه، وتوفير الحصانة له والمحافظة على السر المهني، تحقيقا للعدالة وصيانة لحقوق المواطنين ، وذلك خلال تكريمه بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس المعهد الأعلى للمحاماة بتونس. هوامش من المسيرة تولى عدد كبير من اعوان الامن تامين خروج المحامين و اصحاب المهن الحرة من قصر العدالة بباب بنات مرورا بشارع 9افريل شارك كل من هيئة الخبراء المحاسبين وهيئة المهندسين المعماريين ومجمع المحاسبين والنقابة التونسية لاطباء الاسنان، في المسيرة قام المحامون باقتحام الحواجز الأمنية و تمكنوا من الدخول لساحة الحكومة امام مقر وزارة المالية ، بعد التشابك مع القوات الأمنية المتمركزة بالساحة و منعهم من مواصلة المسيرة تحولت المسيرة من ساحة القصبة الى المسرح البلدي بالعاصمة نظرا لرمزية شارع الحبيب بورقيبة
