قام المحامون اليوم الثّلاثاء 06 ديسمبر 2016، بتنظيم مسيرة احتجاجية على قانون ضريبة المحامي الوارد في قانون المالية لسنة 2017 و الذي يلزم المحامي بخلاص طوابع جبائية على كل محضر جلسة وهو ما أثار إستنكار جميع المحامين و قرروا على خلفيته القيام بإضراب مفتوح. و انطلقت المسيرة اليوم من أمام قصر العدالة بباب بنات بالعاصمة في اتّجاه ساحة القصبة وقد تعالت الهتافات ب"الروح بالدّم نفديك محاماة"، "المحماة حرّة حرّة و العًمالة على برّة" و غيرها، و شملت المسيرة ما يقارب 4000 محامي من مختلف جهات الجمهورية "وقفوا وقفة رجل واحد" على حسب تعبير عميد المحامين الأستاذ عامر المحرزي. وبعد أن كانت المسيرة متّجهة إلى ساحة القصبة تمّ منع المحامين من اقتحام وزارة المالية حيث وُضعت حواجز حديدية أمامهم ممّا أدّى الى تجاوز هذه الحواجز و الدّخول بالقوّة، مع العلم أنّه لم تقع أي اشتباكات مع عناصر الأمن وقد وصف بعض المحامين هذه المسيرة بكونها "يوم غضب للمحامي…. المحامون من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال غاضبون" . وفي تصريح ل "تونس الرقمية" قال عميد المحامين " إذا صعّدت الحكومة فنحن مستعدّون للتصعيد… نحن مستعدّون لحركات تصعيديّة بلا هوادة" وإعتبر أنّ هذه المسيرة ناجحة بكل المقايس كما كان متوقعا واعتبر أنّ التّظاهر و المسيرات حق شرعي ومضمون مطالبا الحكومة ب"المساواة مع كافة أفراد الشعب التونسي". مع العلم أنّ النّدوة الصحفية التى نظّمت بعد المسيرة بدار المحامي تحوّلت إلى إجتماع شعبي، وتمّت إهانة الصحفيين و توجيه الإتهامات لهم بكونهم يخدمون أطرافا حكومية ممّا جعل جميع وسائل الإعلام تقاطع هذا الإحتجاج و الإعتصام المفتوح لسلك المحاماة.
