نشرت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، التقرير السنوي السابع والعشرو. وجاء في التقرير ان عدد السيارات الإدارية والوظيفية أكثر من 94 ألف سيارة. وجاء في التقري: "يُمثّل أسطول السيارات والعربات الادارية إحدى الادوات الاساسية لعمل الهياكل العمومية وضمان تواصل المرفق العام. ويُقدر حجم هذا الاسطول طبقا لآخر التقديرات ب 94032 سيارة وعربة تتوزع حسب الجهات المنتفعة بها بن مصالح الدولة (43051 عربة) والمنشآت العمومية (35354عربة) والبلديات (13485عربة) والمجالس الجهوية (2142 عربة). ويتوزع هذا الاسطول حسب الاستعمال بين 86356 سيارة مصلحة أي حولي 92 %من مجموع السيارات، منها 9790 حافلة نقل عمومي و1693 سيارة إسعاف، في حين تتوزّع النسبة الباقية بن سيارات وظيفية3229 سيارة (حوالي3%)، وسيارات ذات إستعمال مزدوج 4447 سيارة (حوايل5.) وبالرغم من إنجاز الهيئة لدراسة منذ سنة 2017 حول العشرة أخطاء الاكثر شيوعا في مجال التصرف العمومي والتي خصصت من خلالها محورا كاملا لبيان أهم النقائص والإخلالات في مجال التصرف في أسطول ّ السيارات والعربات، إلاّ أن هذا المجال من التصرف العمومي لا يزال يشكو من تكرار نفس النقائص والاخلالات ومن ضعف منظومة الرقابة الداخلية.