تعاني الادارات والمؤسسات العمومية من إخلالات متزايدة في التصرف الإداري والمالي مما يكلف المجموعة الوطنية هدر أموال كبيرة في حين تواجه الهيئات الرقابية محدودية الوسائل البشرية والتقنية رغم الدور الهام الذي تقوم به للفت انتباه الحكومة والرأي العام للنقائص والاخلالات، حسب ما تم استخلاصه من التقرير السنوي ال25 للهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية الذي تم عرضه اليوم الاربعاء في ندوة صحفية. وقد وقف تقرير الهيئة على وجود 4102 إخلالا ونقيصة تم تشكيل ملفات بشأنها ، بعضها بسيط وبعضها الاخر يرتقي إلى درجة الفساد، مقابل 4039 إخلالا ونقيصة تم تسجيلها بالتقرير السابق ال24 والمتعلق بسنتي 2016 و2017 أي بارتفاع ب63 ملفا في حين كان يرجى تراجع هذه الاخلالات والنقائص من سنة إلى الاخرى. وقال رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية كمال العيادي أن الهيئة لاحظت في دراستها لحالة المؤسسات العمومية والمرافق التابعة لها " تراجعا في الأداء والجودة والتصرف العمومي ووضعية صعبة" من أبرز مميزاتها مديونية هذه المؤسسات لبعضها البعض نتيجة عدم قدرتها على توفير الأموال لتسديد الديون. وتعرض تقرير الهيئة إلى حالة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز التي لم يتم خلاص استحقاقات ديونها، ولا أثر رقميا لسجلاتها المالية إلى جانب تسجيل عدم احترام التشريعات المالية على مستوى المحاسبات، حسب ما ورد فيه. وقال رئيس الهيئة إن الاصلاح الذي تعلنه الحكومة " فيه تأخر" رغم وجود انفتاح على عمل هيئات الرقابة ورغم العمل المتطور التي تقوم به هذه الهيئات خاصة في السنوات الأخيرة على أساس مطالب الشفافية ومكافحة الفساد وسوء التصرف. وأعطى مثالا على تقدم عمل الهيئة تمثل في الاتفاق الموقع أمس الاول مع وزارة الدفاع الوطني لدعم الرقابة الداخلية والتفقد في مجال كثيرا ما يكتنفه السر المهني أكثر من غيره. وتتمثل أهم النقائص والاخلالات الواردة في التقرير حسب العرض المقدم من قبل عضو مجلس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية سامي قعيش في عدم تطابق التنظيم الهيكلي القانوني مع النصوص الترتيبية وعدم تحيين أدوات التصرف الضرورية وطول الاجراءات المتعلقة بإعداد المصادقة على مختلف أدوات التصرف وعدم الالتزام بالتراتيب المنظمة لمجال الشراءات العمومية والاخلالات في حوكمة التصرف في الشراء العمومي وحالات من تضارب المصالح. وبتسليط الضوء على حالة أسول السيارات بالمؤسسات العمومية ومرافقها والبالغ عدده 91505 سيارة لمعرفة مدى التطور ووجود النقائص والاخلالات، لاحظ عضو مجلس الهيئة محمد العامري أن النقائص والاخلالات تتعلق بضبط الاسطول والاحصاء والجرد والتصرف في الوقود ومتابعة الحوادث والتأمين وإسناد السيارات الى المستفيدين. وقال إن كلفة شراء السيارات الادارية سنويا بلغت 50 مليون دينار وكلفة الصيانة وتوفير المحروقات مجانا للأعوان والإطارات بلغت 500 مليون دينار. وتضم الاخلالات ضبط أسطول السيارات بنسبة 25 فاصل 7 بالمائة من جملة الاخلالات واسناد الوقود بنسبة 17 بالمائة وعدم احترام التراتيب وشراء السيارات في صفقات مشبوهة، حسب تقرير الهيئة. وطالبت الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية بالزيادة في الامكانيات البشرية والتقنية المتاحة لها ولمنظومة الرقابة العمومية عامة والمكونة من 460 إطارا لتحسين أدائها أمام تزايد العمل المطلوب إنجازه في مجال الرقابة العمومية والاصلاح الاداري والمالي.(وات)
