- رصدت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، في تقريرها السنوي لسنة 2017/2016، حوالي 4039 إخلالا ونقائص في المؤسسات العمومية. وتتعلق هذه الإخلالات المرصودة أساسا بعدم التقيد بشروط إنتداب الموارد البشرية وضعف نسبة التأطير ونقص نشاط التكوين وإسناد بعض الإمتيازات المالية والعينية دون وجه حق بالإضافة إلى تواصل العمل بالإجراء المتمثل في وضع الأعوان على الذمة. وشملت مهام مراقبة مجالات التصرف العمومي الوزارات والمؤسسات العمومية الكبرى. وأشار التقرير إلى إهمال المؤسسات العمومية المراقبة والمتابعة (وزارات والهياكل ذات الصلة والشركة التونسية لتوزيع الكهرباء والشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه والجامعات والبلديات والمستشفيات... ) للقيام بعمليات تدقيق للمخزون، علاوة على غياب الصيانة وعدم تسوية الوضعية العقارية لعدد من الأملاك وإسناد السيارات والمساكن الإدارية دون احترام الشروط القانونية لذلك. وأشارت القاضي المالي بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية هادية بن عزون، خلال ندوة صحفية عقدت الأربعاء بتونس، إلى أن المعدل العام لإصلاح الإخلالات المرصودة خلال 108 مهمة رقابية قامت بها الهيئة يصل إلى 68 بالمائة. وأضافت "قامت الهيئة بإصلاح سوى 2730 إخلالا من ضمن 4039 إخلالا، في حين قدمت بقية التجاوزات في شكل توصيات للهياكل التي أخضعتها للمتابعة". وأظهر هذا التقرير أن النقائص تتعلق كذلك بالتنظيم وأنظمة المعلومات واستخلاص الموارد واسترجاع المستحقات والتصرف في الشراءات العمومية والتصرف في الممتلكات. وأشار التقرير ذاته، الذي قدمت نسخته الرابعة والعشرون لوسائل الإعلام، إلى أن النقائص المرصودة تهم كذلك استخلاص موارد الدولة والإقتناءات العمومية إلى جانب بطء اجراءات تسديد المبالغ المدفوعة وعدم إحكام تحديد الحاجيات والتأخير في تحقيق الختم النهائي للصفقات دون تطبيق خطايا التأخير والتمييز والتفضيل لمتعاملين دون غيرهم لدى إبرام الصفقات إضافة إلى عدم إرساء أنظمة معلومات ناجعة وفعالة أو إهدار المال العمومي في اقتناء الأنظمة والتطبيقات التي لا يتم استخدامها من طرف الموظفين. ومن الضروري أن يتضمن برنامج الرقابة لسنة 2018 تقارير الدائرة المحاسبات والتعيينات الإستثنائية بوزارتي التعليم والرياضة علاوة على برنامج تأطير الأحياء الشعبية وإعادة تأهيل المناطق السكنية والمنح المرصودة لنواب الشعب والتصرف في النفايات الخطرة.
