ذكّرت منظمة "أنا يقظ"، بضرورة ان يقوم رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، بإعادة التصريح بمكاسبه، باعتبار ان القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، نص على يقوم كل شخص خاضع لواجب التصريح، بتقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح. وجاء في بيان لمنظمة "انا يقظ"، "يصادف اليوم 21 أكتوبر 2022 مرور ثلاث سنوات على تقلّد قيس سعيد لمنصب رئيس الجمهورية، حيث قام بتاريخ 21 أكتوبر 2019 بالتصريح بمكاسبه لأول مرّة لدى هيئة مكافحة الفساد بمناسبة توليه لمنصب رئيس الجمهورية وذلك وفقا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. وحيث ينصّ الفصل 10 من نفس القانون على أنه "على كل شخص خاضع لواجب التصريح، تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح"، وعليه فإن قيس سعيد رئيس الجمهورية مطالب قانونا بالتصريح بمكاسبه وذلك لمضيّ ثلاثة سنوات على تقلّد منصبه، غير أنّه قام بمعية وزير الداخلية في 20 أوت 2021 بغلق مقرّات هيئة مكافحة الفساد دون أي سند قانوني أو تعليل للقيام بذلك، وحيث تتواصل عملية الغلق إلى حدّ هذه اللحظة وبمرور أكثر من سنة. وعليه تطالب أنا يقظ ب: أولا: إعادة فتح جميع مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ذلك أنه في مواصلة غلقها، مساس بحقوق الأفراد وتعطيل لمسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، كما أن الآلاف من المعنيين بواجب التصريح قد حانت آجال إيداع تجديد تصاريحهم. ثانيا: وجوب امتثال رئيس الجمهورية لمقتضيات القانون والقيام بالتصريح بمكاسبه لدى هيئة مكافحة الفساد دون أن يكون هذا التصريح صوريا مثلما تمّ بمناسبة تعيين حكومة بودن. ختاما تطالب منظمة أنا يقظ بأن يمتثل الجميع لمقتضيات القانون وأن يكون رئيس الجمهورية مثالا لذلك وأن لا يتم تطويع القانون وتطبيقه في كلّ مرّة على الضعفاء فقط."
