دعت نقابة السلك الدبلوماسي التونسي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التدخل لوضع حد "لما تشهده الوزارة من خروقات وتجاوزات وتفشي فاضح وعلني لظاهرة المحسوبية والزبونية وهو ما أثر على الأداء العادي والسليم للعمل الدبلوماسي داخل الوزارة، حيث أن مجموعة أو دائرة مصغرة تستأثر بسلطة القرار والتسيير في الوزارة في حين تتعمد سلطة الإشراف في الوزارة تهميش بقية الإطارات الدبلوماسية وإقصائها من كل نشاط دبلوماسي في إطار تصفية حسابات شخصية ضيقة وعقوبات مبطنة." وأوضحت النقابة في رسالتها إلى قيس سعيد أنها طالبت في عديد المكاتيب والبيانات كنقابة مستقلة للسلك الدبلوماسي بضرورة التقيد بالقوانين والأوامر المنظمة لسير عمل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج "غير أننا لازلنا نسجل العديد من التجاوزات الإدارية ترتقي إلى جرائم الفساد والانحراف بالسلطة والتمييز بين الموظفين العموميين." وتابعت أنها نبهت الطرف الإداري إلى جملة من الخروقات الواضحة في تنظيم مناظرات الترقية إلى مختلف رتب السلك الدبلوماسي وأشارت إلى العديد من الإخلالات وخاصة منها عدم قانونية تركيبة لجنة المناظرات "التي يوجد من بين أعضائها من سبق وأن وجهت له تهم فساد إداري سابقا بسبب المشاركة والإشراف على مناظرات ترقية في سنة 2011 للسلك الدبلوماسي ثبت وجود فساد إداري ومحسوبية في قرارات ترقية عدد من الموظفين السامين الذين يتقلدون حاليا مناصب عليا والبعض منهم احيل على شرف المهنة. كما سبق وان بيّنا للطرف الإداري أنه يوجد كذلك أعضاء في لجان المناظرات، بصفة ممثلين عن مختلف رتب السلك الدبلوماسي في المجلس المركزي، قد وقع تعيينهم بالقرعة في حين تقتضي الأوامر والقوانين إجراء انتخابات لتحديد ممثلي مختلف الرتب السلك الدبلوماسي في المجلس المركزي بالوزارة ." و أكدت أنه بالرغم من النداء والمراسلات المتكررة فإن الادارة لم تستجب الى هذا المطلب ولم تعره اي اعتبار او اهتمام بل واصلت عقد اجتماعات لجان المناظرات بصفة عادية حتى يرتقي من سبق وان تم ادماجهم في سنتي 2013 و 2014 دون مراعاة للقوانين وللشهائد العلمية.
