سيؤدي تواتر حالات الجفاف في تونس إلى شحّ في الموارد المائية، لا سيما أن إيرادات السدود لا تتجاوز، حاليا، 50 بالمائة، ما يجعل التزود بالماء في البلاد أمرا أكثر فأكثر صعوبة، وفق ما كشف عنه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مصباح الهلالي. وقال الهلالي في حوار ل"وات" إن تونس توجد تحت مستوى الشحّ المائي وهو ما يمثل إشكالا كبيرا في الموارد المائية في تونس، إذ لا تتجاوز حصة التونسي من المياه المتاحة 450 مترا مكعبا (م3 ) سنويا وستصل هذه الحصة الى 350 م3 ، سنة 2030. وبين أن ندرة المياه تفسر بعدم انتظام نزول الأمطار وتواتر فترات الجفاف التي تصل إلى 3 سنوات، بفعل التغيرات المناخية، وتونس من بين البلدان العشر في العام الأكثر تأثرا بانعكاسات التغيرات المناخية. وأشار إلى أن سنة 2020 كانت سنة صعبة فهي سنة جفاف، باعتبار أن مخزوننا من المياه في السدود لم يتجاوز 50 بالمائة من طاقة استيعابها.