حسمت اليوم اللجنة الاستشارية للنظر في العمليات العقارية في أول اجتماع لها منذ بداية السنة برئاسة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي قرارها في تسوية وضعية قرابة 24 ملفا من الملفات العقارية المستعجلة والتي تتعلق بالتفويت في بعض عقارات الدولة لفائدة مستحقيها أو بالاقتناء لإنجاز مشاريع لفائدة المصلحة العمومية. وأكد الوزير، خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة بمقر الوزارة، على ضرورة تسهيل وتسريع تنفيذ عمليات تفويت العقارات الراجعة للدولة التي حظيت بالموافقة الجماعية لذوي الحقوق من خواص أو منشآت عمومية مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة. من جهة أخرى، شدّد الشواشي على ضرورة إتمام اقتناء العقارات المتفق عليها في أقرب الآجال بهدف تسريع إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة منها ما خصّص لإحداث مبيتات جامعية بالكاف ومعهد ثانوي في الزهروني من ولاية تونس وأخرى لإنجاز مدارس ابتدائية في كل من منطقة مساكن من ولاية سوسة ومنطقة زرمدين من ولاية المنستير ومنطقة بومهل من ولاية بن عروس وغيرها من المشاريع العالقة والمستعجلة.