شهدت البلاد مؤخرا قرارًا لوزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية المتمثل في ترفيع تسعيرة استهلاك المياه الصالحة للشرب والمؤرخ في 06 أفريل 2020. من جهته، اعتبر المرصد التونسي للمياه، ان هذا القرار بأتي في وقت يعاني فيه قطاع المياه أزمة حقيقة تتجسد في غياب استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية الذي نتج عنها انقطاعات في شتى مناطق البلاد. كما يعتبر ان هذا القرار جاء تنفيذا لإملاءات الجهات الخارجية المانحة للقروض وعلى وجه الخصوص "المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار" التي اشترطت ضمن بنود القرض الاخير، والموجه لدعم ميزانية الدولة، الترفيع في سعر مياه الشرب بمبلغ 150 مليم، حسب تقديره. هذا ويؤكّد المرصد التونسي للمياه ان قرار وزير الفلاحة خيار لاوطني يعمّق أزمة الفئات الاجتماعية الهشة ويحرمهم من أبرز حقوقهم الأساسية والحياتية. هذا وقد عبّر المرصد التونسي للمياه عن رفضه التام للترفيع في تسعيرة المياه لما فيه من اثقال لكاهل المواطن من جهة، وتغييب للدور الاجتماعي للدولة في ضمان الحق في الماء من جهة أخرى. ودعا المرصد الى إقرار مجانية كميّة المياه الحياتيّة لجميع المواطنين دون استثناء، مع ضرورة وضع استراتيجية عاجلة وناجعة للتحكم في المياه، تراعي خصوصية الجهات وتعمل على استثمار الموارد المائية الوطنية وتضمن حقوق الأجيال الحاليّة والقادمة وتكرس السيادة الغذائية للبلاد.