التونسية (حاجب العيون) على اثر القرار الصادر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد51 بتاريخ 25 جوان المنقضي والمتعلق بإقرار وزيري الفلاحة والمالية بضبط تسعيرة الماء الصالح للشرب دون اعتبار القيمة المضافة، حيث جاءت التسعيرة الجديدة لتتدرج بين 145 مليما للمتر المكعب الواحد بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا قل أو ساوى عشرين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر وتسعيرة 1110 مليمات للمتر المعكب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك خمسمائة متر مكعب. « التونسية» كانت لها مصافحة مع شرائح اجتماعية مختلفة في محاولة للغوص في تداعيات هذا القرار حيث تساءل السيد عمارة الشعباني عامل بالقطاع الثقافي: لماذا أطلت علينا التسعيرة الجديدة في عزّ ولهيب الصيف؟ وذكر أن جهته عمادة « الشواشي» تنتفع بالماء الصالح للشرب من صونداج عمادة السرجة وذلك بتكلفة دينار للمتربع المربع من المياه وهي تكلفة يراها باهظة مقارنة بمحدودية دخل أهل المنطقة المعوزين. ويرى في ذلك تناقضا واضحا في تنصيص مشروع الزيادة في التسعيرة بعدم المساس بتسعيرة المياه المخصصة للطبقات الوسطى والضعيفة والحال أنهم منخرطون في الجمعيات المائية . في حين تدخلت السيدة منى لغلوغ عاملة في قطاع الحضائر بالقول كيف لي مجابهة مصاريف فاتورة الماء الجديدة وأنا الأرملة التي أتقاضى جراية تقدر ب246 دينار شهريا لا تكفي لتغطية مصاريف تعليم ابني في المرحلة الثانوية في ظل ما يرافق ذلك من ارتفاع للأسعار في مجالات أخرى وأضافت «من الأحسن يخليونا عائمين في الشايح». أما السيد محفوظ الشعباني إطار تربوي فقد ذكر انه من غير المعقول الترفيع في تسعيرة استهلاك المياه في هذه الفترة بالذات والحال أن المقدرة الشرائية للمواطن العادي لم تعد تتماشى وإمكانياته المادية المحدودة. وعليه وجب مراجعة مثل هذا القرار الذي من شانه أن يثقل كاهل وعبء المواطن «الزوالي». وختمت السيدة منيرة التليلي موظفة بالجهاز البلدي بالقول «أنا ما سمعتش بمثل هذه الزيادة التي مرت في الخفاء لذلك لا يسعني سوى القول اتقوا الله فينا يا أهل «الصوناد» نحن العباد الذين يستهلكون الماء لقضاء حاجاتنا اليومية ولسنا مؤسسات سياحية تسدي خدمات إيواء أو ما شابه ذلك. وذكرت أن آخر فاتورة استهلاك للماء وصلت قيمتها إلى 380 دينارا في حين أن جراية والدها المتقاعد لا تتعدى 340 دينارا.