على غرار فواتير "الستاغ" اثارت فواتير "الصوناد" بدورها ردود فعل متباينة لدى حرفاء الشركة الذين رأوا في بعضها غيابا للمنطق في تحديد تسعيرة نهائية تتماشى مع كمية الاستهلاك. ولتوضيح مسالة التسعيرة والآداءات التي لا يمكن للشركة التدخل فيها باعتبارها آداءات ثابتة، وغيرهما من المسائل اتصلت "الأسبوعي" بمسؤولين من الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. تقول سهام تريمش مديرة ادارة الاتصال والتعاون الدولي بالشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه ان تسعيرة الماء لم تتغير. كما شددت على ان قيمة ما هو متخلد بذمة الشركة لدى حرفائها قد ارتفع بعض الشيء كغيرها من الشركات العمومية وتحديدا «الستاغ» في السنة المنقضية نتيجة للظروف التي مرّت بها بلادنا. كما شددت على ان نسبة المتخلد بالذمة ليس مرتفعا وان الشركة تتبع الاجراءات القانونية للحصول على مستحقاتها (عبر إرسال إنذار لمن لم يدفع ما عليه في ظرف أسبوعين، ثم ينذر مرة ثانية، وبعد ذلك يقع قطع الماء عبر أخذ العداد.) تسعيرة منخفضة ويرى مراد بن محمود وهو مسؤول عن التسعيرة في ادارة الدراسات بالشركة ان نظام التسعيرة الحالي المتبع من قبل الشركة يتماشى وقدرة المواطن على الدفع، حيث نجد 40% من المشتركين يقدر معدل كشف استهلاكهم للماء والتطهير (باعتبار الآداء على القيمة المضافة) 7.675 دنانير في الثلاثية (أي ما يساوي 2.560 دينار في الشهر) وينتمي هؤلاء المشتركون الى القسط الاول من المستهلكين (اي من معدل الاستهلاك من 0الى 20 مترا مكعبا في الثلاثية وتمثل مصاريف الماء والتطهير حوالي 1 % من مجموع المصاريف العائلية.). ويضيف محدثنا: «اما بالنسبة لمشتركي القسط الثاني الذين يمثلون 31.5 % فان معدل كشف استهلاكهم الماء والتطهير في الثلاثية يناهز 16.904 دينارا (اي ما يعادل 5.635 دنانير في الشهر). ويبلغ معدل كشف استهلاك الماء والتطهير بالنسبة للقسط الثالث الذي يضم قرابة 20 % من المشتركين 38.399 دينارا في الثلاثية. وتجدر الاشارة الى ان المشتركين الذين يفوق استهلاكهم 100 متر مكعب في الثلاثية لا يمثلون الا 3.4 %. عموما يبلغ معدل الاستهلاك العائلي لمياه الشرب بتونس 30 مترا مكعبا في الثلاثية للعائلة. كما ان 97 % من المشتركين لم تشملهم الزيادة في التسعيرة التي تزداد بارتفاع الاستهلاك بداية من 101 متر مكعب فعلى سبيل المثال تسجل الفاتورة زيادة ب125 مليما في المتر مكعب عندما يكون الاستهلاك بين 101 و150 مترا مكعبا في الثلاثية ليصبح معدل سعر المتر المكعب (825مليما).» اختلاف في الاستهلاك وفي إجابة عن سؤال حول الاختلاف الكبير في معاليم عدد من الفواتير التي تتقارب نسب استهلاك اصحابها للماء ولمختلف استعمالاته تقول سهام تريمش: «قد يصادف ان تختلف الفاتورة بالنسبة لشخصين لهما تقريبا نفس كمية استهلاك الماء وغيرها، لكن لابد من التاكيد على ان استهلاك م3 قد يحدث فارقا في قيمة الفاتورة فعلى سبيل المثال حددت تسعيرة المتر مكعب من الماء ب145 مليما عندما لا يتجاوز الاستهلاك 20 م3 في الثلاثية في حين ترتفع الى 250 مليما بداية من 21 م3 اي ان المتر المكعب بعد العشرين وكذلك نفس الشان بعد الاربعين والسبعين والمائة والمائة وخمسين وفوق 500 متر مكعب. لذلك نجد فرقا كبيرا بين الفاتورة والأخرى في العديد من الاحيان». لا مجال للمقارنة ويضيف محدثنا عند حديثه عن أهمية التسعيرة في تونس مقارنة بالدول الإفريقية والأوروبية: «عموما تتراوح فاتورة استهلاك الماء بين 7 و9 دنانير (اذا ما استثنينا في بعض الاحيان الآداءات) وعندما يقع تقسيمها على 60 يوما فان المستهلك يدفع 100 مليم في اليوم مهما كان حجم الاستهلاك يوميا، وهي تسعيرة ضعيفة جدا مقارنة بغيرها في الدول الأخرى في العالم، فعلى سبيل المثال فان التونسي يدفع 13 دينارا نظير 30 مترا مكعبا في الثلاثية دون اعتبار معلوم التطهير ومع احتساب الآداءات، فيما يدفع الدانماركي 179.9 دينارا تونسيا والإيطالي 22.8 دينارا والفرنسي 89.6 دينارا والمغربي 29.5 دينارا...» وفي هذا السياق وعند الحديث عن الفرق في تسعيرة الماء في هذه الدول لابد من التاكيد على ان التباين الواضح في قيمة دخل الفرد والفرق في المعيشة بين الدول الأوروبية وتونس كبير وبالتالي وجب اخذ ذلك بعين الاعتبار عند مقارنة تسعيرة استهلاك الماء، هذا بالإضافة الى عدة معطيات اخرى . وتختتم مديرة الاتصال والتعاون الدولي «بالصوناد» سهام تريمش حديثها بالتشديد على ان الشركة في اتصال مباشر مع حرفائها للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وتساؤلاتهم. كما انها تستعمل كل الوسائل المتاحة للرد على استفساراتهم بما في ذلك «الفايس بوك»
