أصدرت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس، المختصة في النظر في قضايا الفساد، حكما غيابيا يتعلق بتجاوزات مالية متصلة بجمعية "أمهات تونس" ويقضي بسجن سيّدة العقربي التي توجد في حالة فرار، مدة 20 سنة مع النفاذ العاجل، وفق ما أفاد به سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونسل"وات". يُذكر أن سيدة العقربي، رئيسة جمعية "أمهات تونس"، كانت فرّت إبان الثورة في 2011، إلى خارج أرض الوطن في اتجاه فرنسا، حيث طلبت اللجوء السياسي وتحصلت عليه في 2016.