أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الأربعاء 30 جانفي 2019، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية وأستعرض جملة من البيانات المتعلقة بالوضع العام بالبلاد. وصادق المجلس على 05مشاريع قوانين و23مشروع أمرٍ حكومي. مشاريع القوانين: · مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة. · مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)". · مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع "تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت". · مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا". · مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان. مشاريع الأوامر الحكومية: ·14مشروع أمر حكومي تتعلق بضبط الحدود الترابية للبلديات التالية: الكاف والقصور وقلعة سنان من ولاية الكاف، سجنان والعالية ومنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، زغوان والفحص والناظور وبئر مشارقة والزريبة وجبل الوسط من ولاية زغوان، مارث من ولاية قابس، السند من ولاية قفصة. ·مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات وضبط تنظيمه الإداري والمالي والعلمي وطرق تسييره. ·مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين (معتمديات حاسي الفريد وفريانة وماجل بلعباس). ·مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي توزر ومدنين عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات. ·مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. ·مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية. ·مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمنستير. ·مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية. ·مشروع أمر حكومي يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة تعليم عال وبحث. ·مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة العامة للتأمين. واستعرض مجلس الوزراء بيانا يتعلق بالوضع الأمني بالبلاد،كما استمع إلى بيان حول الوضع التربوي بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وأستعرض في هذا الإطار نسق تقدم المفاوضات مع الطرف الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة النأي بالمؤسسة التربوية والتلاميذ وأسرهم عن سير المفاوضات التي ترتبط بمطالب مهنية. وشدّد مجلس الوزراء على ضرورة تطبيق القانون في شأن مختلف الأعمال غير المنجزة والتجاوزات المسجلة وعلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي في أسرع الآجال وإنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية. كما استعرض المجلس برنامج العمل لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ” Doing Business 2020" وتابع تقدّم إعداد واستصدار كرّاسات الشروط تطبيقا لمقتضيات الفصل الرابع من الأمرالحكومي عدد 417 لسنة 2018.
