صادق مجلس الوزراء المنعقد، اليوم الخميس بالقصبة، باشراف رئيس الحكومة، كمال المدّوري على مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. ويهدف هذا المشروع ، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة ، إلى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وتنظيم العلاقة في ما بينها ومع المجلس الوطني للجهات والأقاليم تطبيقا لأحكام الباب السابع من الدستور. ... وجرت انتخابات المجالس المحلية يوم 24 ديسمبر 2023 فيما جرى الدور الثاني منها يوم 4 فيفري 2024 لتنعقد اولى جلساته يوم 1 مارس من السنة نفسها. وتمت يوم 2 مارس 2024 القرعة الخاصة بعضوية المجالس الجهوية في كامل ولايات الجمهورية ليتمّ تنصيبها لاحقا (6 مارس 2024) وانتخاب أعضاء مجالس الأقاليم يوم 13 من الشهر نفسه. ووقع يوم 28 مارس المنقضي، الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي تمّت المصادقة على نتائجه يوم 3 أفريل 2024 وعقد جلسته الافتتاحية بدعوة من رئيس الجمهورية يوم 19 من الشهر نفسه. وخلال انتخابات المجالس المحلية شهر ديسمبر 2023 تعالت الدعوات إلى ضرورة سن قانون يوضح الصلاحيات والمهام والامتيازات الموكولة لأعضاء المجالس المحلية . وأكّد أعضاء هيئة الانتخابات، آنذاك، انّه لا يوجد فراغ تشريعي نظرا لوجود القانون عدد 87 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق باحداث مجالس محلية للتنمية، وكذلك القانون الأساسي عدد 29 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، مبيّنا أنّهما مازالا نافذين الى حدّ الآن ولم يقع إلغاؤهما او تعديلهما، ولكن من الضروري إصدار قانون اساسي ينظّم صلاحيات هذه المجالس. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
