قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، اليوم السبت 28 جويلية 2018، في ختام الجلسة التي صادقت على قانون اتفاق القرض المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل برنامج دعم الميزانية بقيمة 1280 مليون دينارا، 'إن ايقاف التداين الخارجي في تونس يشكل تعطيلا لعجلة التنمية خاصة وأن مداخيل ميزانية الدولة التونسية لاتسمح إلا بتغطية بعض المجالات من بينها الأجور وتسديد أقساط الديون. وبين العذاري، في رده على تدخلات نواب الشعب، أن الاصلاحات التي يقترحها بعض النواب كإصلاح الجباية و معالجة ملف الفساد، رغم أنها سمحت بتوفير المزيد من الموارد للميزانية، فانها لا تمكن من الاستغناء حاليا عن التداين الخارجي في ظل عجز هيكلي لميزانية الدولة منذ الاستقلال، وأن هذا العجز في ميزان الدفوعات في تونس اليوم ، يتطلب توفير اعتمادات من العملة الصعبة الموجهة لتوريد عديد المواد . وأضاف الوزير، أن القروض المرصودة لسنة 2018 رخص فيها المجلس في قانون المالية لسنة 2018، داعيا المشككين في الاقتراض إلى تقديم حلول غير التوجه الى الاقتراض بشروط ميسرة مشيرا إلى أن تونس تحتاج إلى التداين الخارجي في حدود معقولة والحكومة لم تتجاوز الحدود التي رخص فيها المجلس، مشيرا إلى أن قرض البنك الدولي للانشاء والتعمير، سيخصص إلى استثمارات عمومية لها مردودية تنموية حقيقة . واستعرض العذاري، عدة مشاريع مولت من قروض من بينها الطرقات السيارة وإحداث وحدات في أكثر من 20 قسم استعجالي، مبينا على سبيل المثال أن محطة تحلية المياه في جربة خلقت قيمة مضافة ووفرت موارد مائية نادرة شحيحة لفائدة المواطن، وأن مستشفي الأمراض السرطانية بجندوبة يعد دليلا على توجيه القروض الخارجية نحو الاستثمار. ولاحظ وزير التنمية، أن تونس ستعقد منتدى لعرض 20 مشروعا مهيكلا درسته مكاتب متخصصة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمت دعوة المؤسسات المالية الكبرى لحضور هذا المنتدى حسب قوله.
