صادق مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2015 خلال جلسة عامة على مشروع قانون يتعلق باتفاق قرض يمنح بمقتضاه البنك الدولي للإنشاء والتعمير تونس قرضا بقيمة 455,5 مليون يورو حوالي 996 مليون دينار وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم مع اعتراض 20 نائبا. وكان المجلس قد شرع في مناقشة مشروع القانون مساء الأحد واجل التصويت على فصوله بسبب محدودية عدد النواب الحاضرين. وسيخصص هذا القرض لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة في مجال الحوكمة وفرص التشغيل الذى يهدف الى اعادة النشاط الاقتصادي والحد من الاثر السلبي المباشر على الموازنات المالية الداخلية والخارجية ولتغطية العجز الحاصل على مستوى الموارد المالية للدولة. وكان التقرير الخاص بمشروع هذا القانون وطابع الاستعجال الذ صاحبه وغياب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي عن الجلسة البرلمانية أمس أثار انتقادا أغلب مداخلات النواب وقد أجمع نواب الجبهة الشعبية ان هذا القرض هو ارتهانا جديدا للبلاد وتواصل نزيف التداين الخارجي مشددين انه موجه للاستهلاك وليس للتنمية والاستثمار. ومن جهتهم دعا النواب المنتمين الى الحزب الحاكم الى الابتعاد عن المزايدات السياسية والمصالح الحزبية متى تعلق الأمر بالمصادقة على مشاريع القوانين الخاصة بالقروض.