تونس 17 مارس 2011 /وات/- أوكل أعضاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في نهاية اشغال جلستهم الأولى المنعقدة مساء اليوم الخميس بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لرئيس الهيئة السيد عياض بن عاشور مهمة رفع احترازاتهم بشأن تركيبة الهيئة إلى الحكومة المؤقتة وأن يرفع لها مطالبتهم باعادة النظر فيها بصفة جذرية بعد التشاور مع بقية الاحزاب والمنظمات غير الحكومية وجميع فئات المجتمع والجهات غير المشاركة في تركيبتها. وتقرر مواصلة اشغال هذه الجلسة والنظر في فحوى مشاريع القوانين المعروضة على أنظار الأعضاء خلال الاجتماع المقبل للهيئة الذي سينعقد يوم الثلاثاء 22 مارس بما تتضمنه من تعيين نائب رئيس للهيئة ومقرر عام لها وناطق باسمها وتقديم مشروع النص التشريعي المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. وقد سادت هذه الجلسة ألأجواء من التوتر وسجلت مشادات بين عديد الاطراف وصلت حد التلاسن مما حدا بالسيد عياض بن عاشور إلى اعلان انسحابه من رئاسة الهيئة قبل العودة عن هذا القرار. وقال بن عاشور في نهاية الجلسة، أنه لا يجب على جميع اعضاء الهيئة التغافل عن مسؤوليتهم التاريخية تجاه الوطن المتمثلة في تحضير أرضية ملائمة لاجراء انتخابات شفافة للمجلس التاسيسي //والمرور بالبلاد إلى شاطئ الامان والعبور إلى ضفة الديمقراطية الحقيقية والحرية التي تنشدها كافة مكونات المجتمع// موضحا أن الفشل //في هذا الامتحان سيهدد الكيان الاجتماعي الوطني برمته//. واضاف أنه //من الخطير تعليق أنشطة هذه اللجنة مثلما دعا إلى ذلك عدد من أعضاء الهيئة// لأن ذلك سيؤدي إلى تأخير موعد انتخابات 24 جويلية معتبرا مثل هذه الخطوة //قفزة في المجهول//. كما لم يخف رئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي اقتناعه بفحوى الانتقادات الموجهة لتركيبة اللجنة وغياب الشباب والنساء وعديد الاحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية موضحا //أنه يجب تدارك الأمر في اقرب آجال عبر لجنة داخلية تتولى الاتصال بهذه الاطراف لتحظى تركيبة الهيئة بقبول الجميع//. ودعا إلى عدم التضحية بوحدة جميع التونسيين حول مبادئ وأهداف ثورة 14 جانفي والتلهي بالجزئيات التي لن تفيد المجموعة الوطنية في شيء مشيرا إلى أن //أعضاء الهيئة ليسوا ممثلين للشعب كما هو الحال في المجالس النيابية بل هم يشكلون هيئة استشارية فحسب//. وذكر بأن اللجنة تختص في دراسة التشريعات ذات العلاقة بالتنظيم السياسي ولها حق اقتراح الاصلاحات الكفيلة بتجسيم اهداف الثورة وابداء رايها حول نشاط الحكومة بالتنسيق مع الوزير الاول للحكومة الموءقتة. واوضح ان الهيئة باشرت مهامها كهيئة تقنية تضم خبراء قانونيين لتضطلع بمهمة تهيئة النصوص التشريعية التي تمكن من تحقيق الانتقال الديمقراطي. وتجدر الاشارة إلى ما رافق الجلسة الأولى لأعمال مجلس الهيئة من اعلان بعض الاطراف انسحابها من المجلس احتجاجا على طريقة تعيين الاعضاء ومن تجاذبات بين ممثلي الاحزاب والشخصيات الوطنية واتهامات للبعض بأنهم يمثلون بقايا النظام السابق الأمر الذي دفع رئيس الجلسة في أكثر من مناسبة إلى تعليق التدخلات إلى حين عودة النظام إلى القاعة.
