اعلن رئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في تونس عياض بن عاشور ان الحكومة الانتقالية موافقة على توسيع تركيبة الهيئة لتعزيز تركيبتها الحالية المثيرة للجدل، بحسب مصدر رسمي. واوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الحكومية عقب اجتماع اللجنة المغلق الثلاثاء "ان الحكومة تفاعلت بايجابية واعتبرت ان لاشيء يحول دون توسيع تركيبة المجلس لتشمل جميع الاحزاب السياسية والتيارات الفكرية وشرائح المجتمع". واضاف ان "المرحلة القادمة ستشهد دعم تمثيلية الاحزاب داخل الهيئة باضافة عضوين عن كل حزب (ليصبح المجموع ثلاثة ممثلين عن كل حزب) كما ستتم دعوة عدد من عائلات ضحايا الثورة للمشاركة في اشغال المجلس". واعتبر رئيس الهيئة أن العدد الاقصى الذي يمكن ان يبلغه اعضاء المجلس لاحقا "لا يمكن ان يتجاوز المائة عضو والا تحول المجلس الى برلمان". واشار الى انه "تم الاتفاق على استكمال عمل مجلس الهيئة رغم وجود دعوات لتعليق أعماله إلى حين استكمال المشاورات حول تركيبته إلى جانب تكوين لجنة داخلية صلب المجلس ستتولى الاتصال بالجهات وببقية الاحزاب السياسية والأطراف الاخرى المغيبة عن الهيئة لدعوتها إلى الانضمام إلى تركيبة الهيئة". وقالت الوكالة ان جلسة الثلاثاء شهدت دعوة ممثلي عدد من الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشخصيات المستقلة لتعليق اشغال الجلسة إلى حين استكمال تركيبة المجلس وبين هذه القوى بالخصوص المركزية النقابية واحزاب النهضة والوطنيين الديمقراطيين والحزب الديمقراطي التقدمي. كما طالب اعضاء المجلس ب"ضرورة تشريك شخصيات وطنية ذات حضور حقيقي". وتقرر ان تعقد الجلسة القادمة للهيئة السبت القادم، بحسب المصدر ذاته. وعقدت هذه الهيئة التي تعد ابرز مؤسسات الانتقال الديموقراطي في تونس اليوم اجتماعا لاستكمال جلستها الاولى الخميس الماضي والتي تم تعليقها قبل انهاء جدول اعمالها بسبب اعتراضات شديدة على تركيبتها. وكلفت هذه الهيئة بالخصوص باعداد قانون انتخابي لانتخاب مجلس وطني تاسيسي في 24 تموز القادم لوضع دستور جديد لتونس يحل محل دستور 1959. واعلنت السلطات الانتقالية التونسية ان هذا القانون سيصدر قبل نهاية آذار الحالي. تحديث 23 مارس 2011
