تونس 10 ديسمبر 2010 / وات / - أشرف السيد كمال مرجان وزير الشؤون الخارجية، بعد ظهر اليوم الجمعة بالعاصمة، على افتتاح المائدة المستديرة التي نظمتها المنظمة التونسية للأمهات حول موضوع "حقوق المرأة في تونس .. تلاؤم التشريع التونسي مع الاتفاقيات والقرارات الأممية" وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 62 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان وباليومين الوطنيين للتضامن والأسرة. وبعد أن نوه بحسن اختيار موضوع اللقاء وموعده، سيما اعتبارا للترابط العضوي بين حقوق الانسان وحقوق المرأة، أكد الوزير أن الاصلاحات التي عززت حقوق المرأة ومكاسبها في تونس، أتاحت اليوم للمرأة أن تتبوأ مكانة رفيعة في الأسرة والمجتمع وفي مواقع القرار وساحات الانتاج كشريك كامل للرجل. وأبرز إيمان الرئيس زين العابدين بن علي بأن الرجل والمرأة يظلان، على حد سواء، غاية التنمية ووسيلتها في تونس العهد الجديد، مشيرا إلى أن رئيس الدولة قد أفرد قضية النهوض بالمرأة وصيانة حقوقها ببند قار في مختلف برامجه الانتخابية ومنها البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 والذي خص المرأة بمحور تحت عنوان /المراة التونسية رمز اصالة وعنوان حداثة/. كما ذكر بالاجراءات التي أذن بها الرئيس بن علي، في خطابه بمناسبة الذكرى 23 للتحول، تعزيزا للمساواة بين الجنسين باعتبارها مبدأ من مبادىء الدستور، مؤكدا أنه بفضل المشروع المجتمعي للتغيير، تحقق الانسجام التام للتشريع الوطني مع المواثيق والقرارات الدولية، بما كرس على أرض الواقع الارادة السياسية الثابتة لسيادة الرئيس في الارتقاء بحقوق المرأة إلى أعلى المراتب. ومن ناحية أخرى، لاحظ السيد كمال مرجان أن شخصية المرأة التونسية التي تجمع بين الأصالة والحداثة والتي تقدم السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية، صورة ناصعة عنها، أصبحت مثالا تتطلع إليه المرأة في الوطن العربي والإسلامي وترنو إلى أن تستلهم منه مقومات وأسباب انطلاقتها وتحررها. وأكد أن رئاسة السيدة ليلى بن علي لمنظمة المرأة العربية تعد رئاسة نشيطة وعملية، أفرزت مقترحات ومبادرات عالية القيمة على غرار مبادرة إنشاء لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الانساني والتي أرادت منها أن تكون "رافدا للجهود العالمية والاقليمية والوطنية الهادفة إلى الدفاع عن القانون الدولي الانساني والحث على احترامه ونشر ثقافته لفائدة المرأة" وبين أن هذه المبادرة تجد أسسها في عدة مؤتمرات وقرارات أهمها القرار الأممي 1325 الذي قامت تونس بدور فاعل في المصادقة عليه من قبل مجلس الأمن في أكتوبر 2000 وهو قرار يحث على دعم مشاركة المرأة على كافة الأصعدة في صنع القرار وفي عمليات حفظ السلام وحماية حقوقها خاصة خلال النزاعات المسلحة. وخلص الوزير في كلمته إلى أن تدخلات الدولة والمؤسسات الحكومية تبقى في حاجة دائمة إلى تضافر جهود كل مكونات المجتمع، لاسيما المجتمع المدني للمساهمة في نشر وتكريس المساواة بين الرجل والمرأة.
