أخبار تونس – أكد أعضاء في الحكومة و نواب و مسؤولون حكوميون شاركوا في المائدة المستديرة التي نظمتها يوم 10 ديسمبر 2010 المنظمة التونسية للأمهات حول موضوع "حقوق المرأة في تونس .. تلاؤم التشريع التونسي مع الاتفاقيات والقرارات الأممية" وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 62 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباليومين الوطنيين للتضامن والأسرة ،أن تونس تعتبر حقوق الإنسان حلقة لا تنفصم عراها عن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وابرز دليل على ذلك الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الرئيس زين العابدين بن علي والتشريعات والآليات التي تم وضعها لتعزيز مقومات هذه الحقوق سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. فمن جهتها أكدت السيدة ببية بوحنك شيحي، وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، لدى اختتامها أعمال هذه المائدة المستديرة انخراط تونس بكل إرادة وريادة في المسار الدولي الراعي لحقوق المرأة بعد أن قطعت أشواطا هامة في مجال النهوض بحقوق المرأة وتعزيزها والدفاع عنها في ضوء المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المناصرة لها. وشددت على أن تونس تستند في رؤيتها للنهوض بالمرأة إلى رؤية إصلاحية رائدة وإرادة سياسية ثابتة حيث مثلت المرأة في فكر الرئيس زين العابدين بن علي ،وفي إطار منهجه الإصلاحي، حصنا من حصون الحداثة وجزءا لا يتجزأ من مشروع مجتمعي حضاري كرس مفهوما ديناميكيا للتكافؤ في الفرص بين الجنسين وارتقى بالمرأة إلى منزلة الشراكة الكاملة للرجل. وأكدت أن إشعاع المقاربة الوطنية في مجال النهوض بالمرأة قد برز في أبهى صورة من خلال رئاسة السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية لمنظمة المرأة العربية، مبينة أن سيدة تونس الأولى جسمت، منذ تسلمها رئاسة هذه المنظمة بداية مارس 2009 ،إرادة قوية في طرح مبادرات علمية واعتماد تصورات وبرامج وخطط وآليات جديدة حتى تدخل المنظمة طورا جديدا وجهته النهوض بحقوق المرأة العربية والارتقاء بدورها في تنمية مجتمعاتها. أما السيدة سيدة العقربي، رئيسة المنظمة التونسية للأمهات، فأشادت في كلمة قبل ذلك بالمقاربة الشمولية والكونية لمنظومة حقوق الإنسان في تونس التي أرسى دعائمها الرئيس زين العابدين بن علي وبحرص سيادته على صون جميع مكوناتها بما أهل التجربة الوطنية لأن تمثل نموذجا يحتذى إقليميا ودوليا. من جهته، أوضح السيد رضا خماخم،المنسق العام لحقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان،أن نضال تونس ضد كل أشكال التمييز هو نضال ضارب في التاريخ أسس له عديد المصلحين والمفكرين ليتدعم بجلاء ووضوح في عهد التغيير الذي ارتقت قيادته بمنظومة حقوق الإنسان إلى مرتبة دستورية. وأبرز السيد الصحبي القروي،النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في كلمته المكانة العالية والحظوة الكبيرة التي تتمتع بها المرأة في تونس مما أهلها لأن تبلغ مراتب قيادية في المجتمع وجعل منها المثال والقدوة للمرأة العربية. من ناحيته اعتبر السيد محمد بن عبدالله، الأمين العام المساعد للتجمع الدستوري الديمقراطي المكلف بالمنظمات والجمعيات ، مراهنة الرئيس زين العابدين بن علي على المرأة في مشروعه المجتمعي ترجمة لإيمان سيادته بكفاءة المرأة وجدارتها بالأدوار الموكولة إليها في مختلف أوجه الحياة الوطنية السياسية منها والتنموية. وكان السيد كمال مرجان، وزير الشؤون الخارجية، قال في افتتاح أشغال هذه المائدة المستديرة إن الإصلاحات التي عززت حقوق المرأة ومكاسبها في تونس، أتاحت اليوم للمرأة أن تتبوأ مكانة رفيعة في الأسرة والمجتمع وفي مواقع القرار وساحات الإنتاج كشريك كامل للرجل. وأبرز الوزير إيمان الرئيس زين العابدين بن علي بأن الرجل والمرأة يظلان، على حد سواء، غاية التنمية ووسيلتها في تونس العهد الجديد، مشيرا إلى أن رئيس الدولة قد أفرد قضية النهوض بالمرأة وصيانة حقوقها ببند قار في مختلف برامجه الانتخابية ومنها البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 والذي خص المرأة بمحور تحت عنوان (المرأة التونسية رمز أصالة وعنوان حداثة). كما ذكر بالإجراءات التي أذن بها الرئيس بن علي، في خطابه بمناسبة الذكرى 23 للتحول، تعزيزا للمساواة بين الجنسين باعتبارها مبدأ من مبادئ الدستور، مؤكدا أنه بفضل المشروع المجتمعي للتغيير، تحقق الانسجام التام للتشريع الوطني مع المواثيق والقرارات الدولية، بما كرس على أرض الواقع الإرادة السياسية الثابتة لسيادة الرئيس في الارتقاء بحقوق المرأة إلى أعلى المراتب. من ناحية أخرى، لاحظ السيد كمال مرجان أن شخصية المرأة التونسية التي تجمع بين الأصالة والحداثة والتي تقدم السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية، صورة ناصعة عنها، أصبحت مثالا تتطلع إليه المرأة في الوطن العربي والإسلامي وترنو إلى أن تستلهم منه مقومات وأسباب انطلاقتها وتحررها. وأكد أن رئاسة السيدة ليلى بن علي لمنظمة المرأة العربية تعد رئاسة نشيطة وعملية، أفرزت مقترحات ومبادرات عالية القيمة على غرار مبادرة إنشاء لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الإنساني والتي أرادت منها أن تكون "رافدا للجهود العالمية والإقليمية والوطنية الهادفة إلى الدفاع عن القانون الدولي الإنساني والحث على احترامه ونشر ثقافته لفائدة المرأة". وبين الوزير أن هذه المبادرة تجد أسسها في عدة مؤتمرات وقرارات أهمها القرار الأممي 1325 الذي قامت تونس بدور فاعل في المصادقة عليه من قبل مجلس الأمن في أكتوبر 2000 وهو قرار يحث على دعم مشاركة المرأة على كافة الأصعدة في صنع القرار وفي عمليات حفظ السلام وحماية حقوقها خاصة خلال النزاعات المسلحة. وخلص الوزير في كلمته إلى أن تدخلات الدولة والمؤسسات الحكومية تبقى في حاجة دائمة إلى تضافر جهود كل مكونات المجتمع، لاسيما المجتمع المدني للمساهمة في نشر وتكريس المساواة بين الرجل والمرأة.
