باردو 3 ديسمبر 2010 (وات)- صادق مجلس النواب يوم الجمعة، على مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج لسنة 2011 . وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لسنة 2011 في حدود 426ر364 مليون دينار مقابل 523ر377 مليون دينار سنة 2010 اي بنقص قدره 097ر13 مليون دينار مرده انخفاض تمويل الاجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: // نفقات التصرف 199ر267 مليون دينار // نفقات التنمية 227ر58 مليون دينار // صناديق الخزينة 39 مليون دينار وثمن النواب جملة المكاسب الاجتماعية التي تحققت لتونس خلال العقدين الماضيين والقائمة على تلازم البعدين الاجتماعي والاقتصادي بهدف تحقيق أقصى درجات العدالة الاجتماعية. وأبرزوا ما شهدته المنظومة الاجتماعية بمختلف مكوناتها من تحسن خلال السنوات الماضية مما كان له أفضل الانعكاس على جودة الحياة في تونس. وفي ظل المكاسب المتنوعة التي حققتها جولات المفاوضات الاجتماعية السبع الماضية لمختلف الأطراف الاجتماعية ومساهمتها الفاعلة في إرساء السلم الاجتماعية، تساءل أحد النواب عن استعدادات الوزارة لجولة المفاوضات القادمة التي تأتي في ظرف اقتصادي دقيق يتسم باحتدام المنافسة في الأسواق الخارجية ولجوء عديد البلدان الأروبية لسياسة تقشفية وتقلب في السوق المالية الدولية. واستفسر عدد من النواب عن تقييم الوزارة لأداء الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مطالبين بتوسيع قائمة الأدوية التي يتكفل بها هذا الهيكل. وأثار متدخلون آخرون ملف التقاعد فأكدوا أنه يتطلب معالجة معمقة وجذرية، تفاديا لاختلال توازنات الصناديق الاجتماعية وضمانا لديمومتها، مبرزين أهمية تشريك كل الاطراف المعنية في تأمين معالجة جماعية ناجعة لهذا الملف. وجدد أعضاء البرلمان التأكيد على ما تتميز به السياسة التنموية التونسية من تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن تعزيز مقومات العدالة الاجتماعية ونشر ثقافة التضامن والتآزر والحوار وتكافؤ الفرص. وأبرز السيد الناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، المجهودات التى تقوم بها الوزارة من أجل تجسيم السياسة الاجتماعية الرائدة للرئيس زين العابدين بن علي. وأشار في ردوده على تساؤلات النواب، اليوم الجمعة في إطار مناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2011، إلى أن هذه السياسة تستند إلى التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي ونشر ثقافة التضامن والحوار وضمان تكافؤ الفرص دون إقصاء أو تهميش وإرساء مقومات مجتمع متضامن ومتوازن وآمن. وأفاد الوزير في هذا السياق بأن السياسة الاجتماعية لرئيس الدولة تنبني على خيار تدعيم الوفاق وتحقيق علاقات مهنية سليمة بهدف مواصلة المجهود التنموي وتجنيب البلاد خطر الهزات. وأعلن أن الوزارة تستعد لانطلاق الجولة الثامنة من المفاوضات الاجتماعية منذ التحول، في إطار مراعاة الوضع الاقتصادي العالمي الحالي المتسم بالهشاشة وبما يلبي حاجيات وانتظارات كل الأطراف التي قدمت بعد مقترحاتها. وشدد الوزير على أن دعم السياسة التعاقدية عن طريق المفاوضات الاجتماعية بهدف التحسين المتواصل للأجور ولظروف العمل، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، كلها عوامل ساهمت في دعم مقومات السلم الاجتماعية وبالتالي تواصل وديمومة الانتاج والانتاجية. وفي مجال الصحة والسلامة المهنية، أبرز السيد الناصر الغربي تواصل العمل بالخطة الوطنية للوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية مع الاستمرار في تعهد المنظومة القانونية بالتطوير والتحسين فضلا عن تعميم الوحدات الطبية المتنقلة على كافة المجامع المهنية لطب الشغل. كما أكد ما توليه الوزارة من عناية فائقة لملف الضمان الاجتماعي باتجاه توسيعه ودعم عوامل ديمومته. وأشار في هذا السياق إلى الدراسة الاستشرافية المعمقة حول إصلاح أنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص إلى حدود 2030، مبرزا السعي إلى الحفاظ على المكتسبات، دون الإخلال بالتوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي حتى تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه منظوريها. وأعرب وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج عن الأمل في تحقيق الوفاق بين كل الأطراف حول هذا الملف الهام الذي حتمت الظروف الاقتصادية المستجدة التعامل معه وفق متغيرات جديدة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن سن التقاعد هو اليوم محور نقاش في عديد الدول. وبخصوص نظام التأمين على المرض، أشار السيد الناصر الغربي إلى تواصل العمل على تحسين الخدمات، عبر مراجعة قائمة الأدوية الخاضعة للموافقة المسبقة للصندوق بالاضافة إلى الحرص على مزيد تقريب خدمات الصندوق من منظوريه واختصار آجالها. وبين الوزير أن الإحاطة بالفئات الضعيفة وذات الدخل المحدود تعتبر خيارا أساسيا في تونس، مؤكدا الحرص على مواصلة برنامج القضاء على الفقر عبر التركيز على تشغيل هذه الفئة. وأشار إلى أن النية تتجه إلى الترفيع في المنح القارة التي تتمتع بها ألاف العائلات . وأفاد أن البرنامج الوطني لتعليم الكبار ارتقي الى مستوى الاستراتيجية الوطنية من اجل القضاء على الأمية التي تراجعت إلى 18 بالمائة سنة 2010، مبينا أن الفترة القادمة ستشهد التركيز أكثر على الجهات والفئات التي لم يشملها هذا البرنامج إضافة الى تطوير المحتويات التعليمية والشروع في إدراج اللغات الحية. كما تطرق الوزير الى المجهودات المبذولة للاحاطة بالتونسيين بالخارج وخاصة الاجيال الجديدة للهجرة وتيسير اندماجها في بلدان الاقامة، فضلا عن التركيز على مزيد ربط الصلة بالكفاءات التونسية بالخارج، من نخب ورجال أعمال ومستثمرين، لتيسير مساهمتهم في المجهود التنموي الوطني. وتمت إثر ذلك المصادقة على مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج لسنة 2011.
