باردو 30 نوفمبر 2010 (وات)- صادق مجلس النواب، على مشروع ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2011، برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس. وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2011 في حدود 942ر53 مليون دينار مقابل 227ر49 مليون دينار سنة 2010 . وتتوزع هذه النفقات كما يلي: // نفقات التصرف 602ر24 مليون دينار // نفقات التنمية 340ر8 مليون دينار // صناديق الخزينة 21 مليون دينار وثمن أعضاء المجلس لدى مناقشتهم ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الجهود التي تبذلها الوزارة للحفاظ على الرصيد العقاري للبلاد وإحكام التصرف فيه، باعتباره من أهم مقومات التنمية وسندا للحركية الاقتصادية. وأبرز النواب أهمية جهود الوزارة في مجال المحافظة على الاراضي الدولية الفلاحية وضمان استغلالها على أفضل وجه، متسائلين بالخصوص عن برنامج وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، لاستغلال هذه الاراضي ومزيد تطوير التشريع الخاص بالأراضي الاشتراكية ليصبح القضاء الحكم في ذلك. واستفسروا أيضا عن نتائج الخطة الوطنية لإعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية ومراجعة مقاييس إسناد المقاسم الفنية في اتجاه توفير الضمانات اللازمة للترفيع في مردوديتها ومزيد إحكام اختيار الباعثين وتكثيف المراقبة والمتابعة في هذا المجال. كما تساءل عدد من المتدخلين عن تسوية الوضعيات العقارية والترسيم العقاري ومسألة الأحباس الخاصة والمشتركة، داعين إلى ضرورة إيجاد الاليات اللازمة لتصفيتها. وفي السياق ذاته استوضح أحد النواب عن وضعية العقارات المتأتية من حل الأحباس العامة على غرار أحباس "عزيزة عثمانة" وعن مساعي الوزارة لتقصي وتحديد هذه العقارات في كل الجهات. وتساءل نائب ثان حول إمكانية تسوية الوضعيات العقارية بمنطقة الحوض المنجي واستغلال الأراضى الدولية لمساعدة الفلاحين الشبان والمساهمة فى دعم تزويد الاسواق بالمنتوجات الفلاحية ودفع نسق التصدير الى جانب خلق مواطن شغل بالارياف. وأكد السيد فؤاد دغفوس وزير املاك الدولة والشؤون العقارية حرص الوزارة على تقريب خدماتها من المواطن واختصار الاجال وتحسين جودة الخدمات المسداة تجسيما لما ورد في البرنامج الرئاسي //معا لرفع التحديات// . وابرز الوزير في ردوده على تدخلات النواب النقلة النوعية والاصلاحات العميقة التي تشهدها الملكية العقارية بفضل اعتمادها على نطاق واسع للادارة الالكترونية التي يحرص الرئيس زين العابدين بن علي على تركيز دعائمها وتعميمها موضحا انه قد تم تركيز المنظومة الاعلامية لمعالجة بيانات السجل العقارى ب9 ادارات جهوية في انتظار تعميمها على بقية الادارات سنة 2011. وافاد ان سنة 2011 ستشهد ايضا تفعيل الرسم العقارى الاعلامي والايداع الاعلامي بالادارات الجهوية باحداث اول رسم عقارى اعلامي بتونس وبنزرت وصفاقس في انتظار التعميم تدريجيا خلال سنة 2012 . كما سيتم بداية من سنة 2011 توفير الاطلاع اللامادى على الرسوم العقارية واسداء جميع خدمات ادارة الملكية العقارية ما عدى خدمة الترسيم دون التقيد بمرجع النظر. كما سيقع خلال سنتي 2013 و2014 وضع خدمة الاطلاع اللامادى على الرسوم العقارية على الخط من خلال استخلاص المعاليم واسداء الخدمة عبر الانترنات وأشار السيد فؤاد دغفوس الى حرص وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية التي تحتفل هذه السنة بمرور 20 سنة على احداثها في 3 مارس 1990 على القيام بالمهام التي عهدت اليها بضبط الاملاك العمومية وحسن التصرف فيها وصيانتها وحمايتها باعتبارها املاك المجموعة الوطنية مبينا ان هذه الاهتمامات قد توسعت تدريجيا بفضل نظرة رئيس الدولة الاستشرافية للمساهمة في التنمية بتوفير الاراضي لمختلف المشاريع الاقتصادية والصناعية والسياحية والسكنية والرياضية مما مكن الوزارة من الاضطلاع بدور افقي هام الى جانب بقية هياكل الدولة في الحركة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد . بخصوص تسوية الاوضاع العقارية للتجمعات السكنية المقامة فوق الاراضي الدولية اكد الوزير انه قرار يندرح في اطار العناية الموصولة لسيادة الرئيس مبينا ان مساحات العقارات الدولية المفوت فيها بعنوان انجاز مشاريع سكنية واقتصادية واجتماعية وثقافية قد بلغ الى حد الان حوالي 700ر10 هك. اوضح في هذا الصدد ان الوزارة ليست لها صفة المقسم العمومي ولا يمكن لها ان تقوم بهذا الدور الذى هو موكول بالاساس الى البلديات باعتبارها الجهة المعنية التي تتولى مهمة توفير الاعتمادات والتهيئة والتقسيم . واكد ان الوزارة ستعمل بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية والتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والسلط الجهوية وديوان قيس الاراضي والمسح العقارى والبلديات على مزيد تسريع نسق معالجة هذا الملف والحسم فيه . وبخصوص مدى تقدم عملية هيكلة الاراضي الدولية الفلاحية افاد الوزير ان المساحة الجملية للاراضي الدولية المهيكلة بلغت حوالي 215 الف هك باعتبار الشركات الناشطة فقط ومقاسم الفنيين الفلاحيين والمقاسم الفلاحية الاخرى . أما بالنسبة لشركات الاحياء والتنمية لفلاحية تم احداث 363 شركة على مساحة جملية مقدرة بحوالي 170 الف هكتار . وحول سؤال تعلق بتسوية وضعية المواطنين الشاغلين للعقارات الدولية عن حسن نية ومنذ مدة طويلة اوضح الوزير ان التسوية تتم بالتسويغ طبقا لمقتضيات القانون عدد 21 لسنة 1995 . وفي رده على سؤال حول تغيير صبغة الاراضي الدولية الفلاحية اكد السيد فؤاد دغفوس ان هذا الامر هو من مشمولات وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى مبينا انه قد تم في اتجاه تسريع اجراءات تغيير صبعة هذه الاراضي احداث لجنة استشارية وطنية مكلفة بابداء الراى في تغيير صلوحية الاراضي المعنية الراجعة للدولة بمقتضى الامر عدد 390 لسنة 2008 الذى ضبط كذلك معايير تحديد المصلحة الوطنية للمنشات المزمع اقامتها علىالاراضي الدولية المذكورة . وبالنسبة للضمانات القانونية لاعلام المواطنين برجوع اراضيهم للدولة اكد الوزير أن الوضع الحالي كاف لضمان حقوق المواطنين حيث ان عملية الاشهار الواسعة لاعمال استقصاء وتحديد ملك الدولة والضمانات القانونية التي كفلهاالقانون للافراد تمثل الحل الامثل وخير ضمان حق الملكية الثابتة الذى حماه المشرع اضافة الى امكانية تسوية وضعية المتصرفين غير المالكين مع الادارة .
