صادق مجلس النواب يوم الأربعاء على مشروع ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية . و تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2010 في حدود 49 مليونا و227 ألف دينار مقابل 43 مليونا و499 ألف دينار في سنة 2009 أي بزيادة قدرها 5 ملايين و728 ألف دينار تمثل نسبة 2ر13 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات كما يلي: * نفقات التصرف 305ر23 م د * نفقات التنمية 422ر6 م د * صناديق الخزينة 500ر19 م د أكد السيد رضا قريرة وزير أملاك الدولة والشوءون العقارية أن الوزارة ستنكب خلال الفترة القادمة على الاضطلاع بقسطها في تنفيذ البرنامج الرئاسي للخماسية المقبلة”معا لرفع التحديات” من خلال تشخيص وتوفير الاراضي اللازمة بما ييسر تجسيم المشاريع المعلنة في مختلف المجالات الصناعية والثقافية والتربوية وكذلك تلك التي في حاجة الى عطاء دولي. وبين في ردوده على تساؤلات النواب سعي الوزارة المتواصل بالتنسيق مع باقي الوزارات ذات العلاقة الى ايجاد الصيغ الكفيلة بحل الاوضاع العقارية للمساكن والتجمعات السكنية المقامة على أراض دولية موضحا أنه يتم التفويت في هذه الاراضي بعد تسوية وضعياتها اما للمجالس البلدية أو للمجالس الجهوية. وأفاد في ذات السياق أن العقارات التي تمت الموافقة على التفويت فيها للبلديات خلال السنوات العشر الاخيرة تمتد على 1175 هكتارا أما تلك المفوت فيها للمجالس الجهوية فبلغت 1541 هك مضيفا أن مجموع الاراضي المفوت فيها خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الجارية بلغ 5ر48 هكتارا. وفي ما يتصل بعمليات الانتزاع للمصلحة العامة بين السيد رضا قريرة أن الانتزاع أصبح بعد مراجعة القانون ذى الصلة اجراء استثنائيا ولا يتم الا أذا كان عدد أصحاب الحق كبير أو هم من المقيمين في الخارج أو في حال عدم التوافق بين المنتزع منهم والدولة على مبلغ الانتزاع موضحا أن عملية الانتزاع تتم عن طريق لجنة يترأسها قاض كما يمكن القانون المنتزع منهم من تقديم اختبار مواز لتقرير ممثل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وفي رده على سوءال حول الاراضي الاشتراكية أوضح الوزير أن هذه الاراضي هي ملك خواص ولا دخل للدولة فيها وأن الوزارة تتدخل فقط لمد اللجان الجهوية بالوثائق الكفيلة بتيسير عملية اسناد الملكية مضيفا أن المساحة الجملية لهذه الاراضي يناهز 3 ملايين هكتار. وبخصوص المناطق الاثرية بين السيد رضا قريرة أن هذا النوع من الاراضي هو تحت تصرف وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التي تتعهده بالمراقبة والصيانة باعتباره ملكا عاما وذلك بمساعدة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
