تونس 15 اكتوبر 2010 (وات)- شدد المشاركون في ملتقى الشراكة التونسيةالجزائرية على الاسراع بانشاء المنطقة المغاربية للتبادل الحر وتطوير منظومة النقل البحري بين البلدان المغاربية. كما اكدوا فى اختتام اشغال الملتقى الذى انتظم يوم الخميس بتونس على ضرورة الاسراع بتوحيد القوانين والتشريعات الجمركية والادارية وتبسيط الاجراءات اضافة الى تفعيل دور الغرفة المشتركة التونسية الجزائية في تذليل الصعوبات امام رجال الاعمال من البلد. ومثل الملتقى الذى نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة التجارية التونسيةالجزائرية بمشاركة حوالى 150 رجل اعمال من البلدين فرصة لتقييم واقع قطاع الاعمال وبحث السبل الكفيلة بدفع نسق التعاون الاقتصادى ليرتقى الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تجمع البلدين. وتم خلال الملتقى تقديم لمحة عن تطور مناخ الاعمال في تونس بمشاركة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجى والمركز الفنى للنسيج. واكد السيد المولدى العيارى نائب رئيس الاتحاد ورئيس الجانب التونسي فى الغرفة بالمناسبة اهمية العمل المشترك على تجاوز الاشكاليات القائمة التي من شانها ان تعرقل التعاون الاقتصادى والاستثمار والتبادل التجارى بين الجانبين وتحقيق اندماج يسمح بحرية تنقل البضائع والاشخاص والاقامة والاستثمار. وشدد السيد المنصف العثمانى رئيس الجانب الجزائرى في الغرفة ان حجم المبادلات التجارية بين البلدين يبقى متواضعا ودون الفرص المتاحة مبرزا اهمية الاسراع فى اضفاء حركية جديدة لهذا التعاون وتذليل الصعوبات التي تواجه رجال الاعمال التونسيينوالجزائريين والاستفادة من نتائج الاصلاحات التي شرعت فيها الجزائر. وتم على هامش الملتقى تنظيم لقاءات شراكة ثنائية بين رجال الاعمال التونسيينوالجزائريين.