أخبار تونس - دعا المشاركون في ملتقى الشراكة التونسيةالجزائرية الذي انتظم يوم الخميس 14 أكتوبر 2010 بتونس الى ضرورة الإسراع بإنشاء المنطقة المغاربية للتبادل الحر وتطوير منظومة النقل البحري بين البلدان المغاربية وذلك بتوحيد القوانين والتشريعات الجمركية والادارية وتبسيط الاجراءات اضافة إلى تفعيل دور الغرفة المشتركة التونسية الجزائية في تذليل الصعوبات أمام رجال الأعمال من البلد. كما تم خلال الملتقى الذي نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة التجارية التونسيةالجزائرية بمشاركة حوالي 150 رجل أعمال من البلدين، تقييم واقع قطاع الأعمال وبحث السبل الكفيلة بدفع نسق التعاون الاقتصادي ليرتقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع البلدين، فضلا عن تقديم لمحة عن تطور مناخ الأعمال في تونس بمشاركة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمركز الفني للنسيج. وأشار السيد المولدي العياري نائب رئيس الاتحاد ورئيس الجانب التونسي في الغرفة بالمناسبة إلى أهمية العمل المشترك على تجاوز الاشكاليات القائمة التي من شأنها ان تعرقل التعاون الاقتصادي والاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين وتحقيق اندماج يسمح بحرية تنقل البضائع والأشخاص والإقامة والاستثمار. من جهته أكد السيد المنصف العثماني رئيس الجانب الجزائري في الغرفة ان حجم المبادلات التجارية بين البلدين يبقى متواضعا ودون الفرص المتاحة مبرزا أهمية الاسراع في اضفاء حركية جديدة لهذا التعاون وتذليل الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال التونسيينوالجزائريين والاستفادة من نتائج الاصلاحات التي شرعت فيها الجزائر. وعلى هامش الملتقى تم تنظيم لقاءات شراكة ثنائية بين رجال الأعمال التونسيينوالجزائريين.
