كما حملت الجمعية، مكونات المجتمع المدني، "مسؤولية صمتها إزاء إصرار المجلس النيابي، بتغطية من الحكومة، على عدم التطبيق السليم والأمين لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القونين، بما سيؤول إلى إعادة إنتاج منوال القضاء التابع طبق دستور 1 جوان 1959 "، حسب نص البيان ذاته. ..