نيويورك 22 سبتمبر 2010 (وات) - أعلنت مجموعة الدول المانحة للمساعدات إلى السلطة الوطنية الفلسطنية يوم الثلاثاء انه يجب على اسرائيل عمل المزيد لرفع القيود التي تخنق النمو في الاقتصاد الفلسطيني وحثت المانحين على تنفيذ وعودها بتعزيز المالية الفلسطينية . وقال وزير الخارجية النرويجي يوناس غار شتور الذى يرأس المجموعة ان الخطوات الرامية لتخليص الاقتصاد الفلسطيني من الاعتماد على المساعدات تؤتي ثمارها. وتأمل مجموعة المانحين المسماة / لجنة الاتصال الخاصة / أن تتمكن السلطة الفلسطينية التي تواجه عجزا في التمويل يصل الى 400 مليون دولار هذا العام من الاعتماد على نفسها. وراى شتور ان اسرائيل التي بدأت هذا الصيف السماح بدخول مزيد من السلع الى قطاع غزة المحاصر قد اتخذت بالفعل خطوات / ملموسة / حسب قوله لتخفيف القيود على الفلسطينيين لكن هناك حاجة الى المزيد . وأضاف انه / بات واضحا الان بشكل أكبر أن حواجز الطرق وغيرها من العقبات الناجمة عن الاحتلال تعوق بشكل مباشر تعزيز التنمية الاقتصادية / لفلسطين . وتابع يقول / هناك رسالة شديدة الوضوح لحكومة اسرائيل لمواصلة رفع القيود ./ وتطالب المجموعة الدول المانحة بالوفاء بوعودها بتقديم الدعم لكنها ذكرت اليوم الثلاثاء انه لا توجد مؤشرات جديدة على تنفيذ التعهدات القائمة . واكد صندوق النقد الدولي في تقرير صدر يوم الثلاثاء ان السلطة الفلسطينية ستعاني من مشكلات خاصة بالسيولة في سنة 2010 اذا لم تصل المساعدات التي تعهد بها المانحون قريبا . واضاف أن العجز في المساعدات أخر السلطة عن سداد مدفوعات لصناديق معاشات التقاعد ومشروعات التنمية وأجبرها على الاقتراض من بنوك محلية .
