حمل تقرير جديد للجامعة العربية إسرائيل المسؤولية الكاملة لزيادة الفقر والبطالة فى فلسطين، وإهدار المردود التنموى المرجو من المساعدات الدولية، واستمرار المعاناة الكبيرة خلال العام 2011 للأقتصاد الفلسطينى نتيجة الحصار واستمرار سيطرة إسرائيل على المعابر الحدودية. ورصد التقرير الصادر عن قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، تأثير الممارسات والإجراءات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطينى، مؤكدا أن الخلل الأساسى فى أداء الاقتصاد الفلسطينى يتمثل بعدم وجود مناخ مواتى للاستثمار، لافتا إلى أن تقلص الدور المنوط بالقطاع الخاص تتحمل مسئوليته الكاملة السياسات والممارسات التقييدية الإسرائيلية التى أدت إلى إعاقة الحركة والوصول، وذلك عبر نشر أكثر من 500 حاجز فى مختلف أنحاء الضفة الغربية واستمرار بناء الجدار العنصرى والعمل بنظام البوابات المكلف، واستمرار حصار قطاع غزة.وقال التقرير إن سياسات إسرائيل التقييدية هى السبب الرئيسى للجزء الأكبر والأخطر من سلبيات الأداء الاقتصادى الفلسطينى وهى المعوق لإنجاز تنمية مستدامة فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة، وهى كذلك المعوق لاعتماد الموازنة الفلسطينية ولتراجع دور وحجم وأهمية القطاع الخاص ومستويات الاستثمار الفلسطيني، ومساهمة القطاعات الإنتاجية فى الناتج المحلى الإجمالى وتفشى ظاهرتى الفقر والبطالة والمس بكرامة الإنسان الفلسطينى (عبر دفع قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطينى للاعتماد على المساعدات والمعونات)، لتصبح بذلك الممارسات الإسرائيلية هى المتغير الحاكم فى أداء الاقتصاد الفلسطينى وإمكانات تنفيذ خططه وبرامجه التنموية (الاقتصادية والاجتماعية).وتساءل التقرير كيف يتقبل المجتمع الدولى تقديم تلك المعونات الكبيرة وتحمل تلك التكاليف، دون وجود مردود تنموى متراكم لتلك المساعدات، يمكن الاقتصاد الفلسطينى من زيادة قدراته فى الاعتماد على الذات بعيداً عن الاستمرار فى الاعتماد على تلك المساعدات والهبات، لاسيما وأن تلك التقارير تعرض دورياً فى الاجتماعات الدولية الدورية التى تجمع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والدول المانحة وأعضاء الرباعية الدولية.وأعتبر أن مهمة المجتمع الدولى تتركز فى الأساس على منع انهيار المجتمع والاقتصاد والمؤسسات فى مناطق السلطة الوطنية، مع عدم بذل جهود كافية تحول دون استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى مشروعاتها التوسعية الإحلالية الاستنزافية على الأرض.وشدد التقرير على أن الظروف الصعبة فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة بسبب الاحتلال تفرض على كافة الدول والجهات المعنية باسترداد الشعب الفلسطينى كامل حقوقه بما فيها حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والسيطرة على كافة موارده، بذل المزيد من الجهود "الحقيقية"، وابتكار الآليات المناسبة للتخلص من الاتجاه الحالى لمسار الاقتصاد ومستقبل التنمية المستدامة فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة.كما خلص التقرير إلى أنه رغم الوضع الصعب الذى يعانيه الاقتصاد الفلسطينى يبقى هناك مؤشرات اقتصادية (إيجابية) مثل ارتفاع معدلات النمو والتراجع النسبى فى معدلات البطالة وتزايد القدرة النسبية للموازنة الفلسطينية فى الاعتماد على مواردها الذاتية وتراجع مستويات العجز فى الميزان التجارى ومستوى التبعية للاقتصاد الإسرائيلى، وتراجع الأهمية النسبية للواردات الإسرائيلية الصنع بالنسبة للاقتصاد الفلسطينى وكذلك تراجع نسبة العمالة الفلسطينية فى إسرائيل لإجمالى العمالة.(وكالات)
